اعتبر صناعيون بالمنطقة الشرقية أن نقل المنطقة الصناعية الأولى خارج النطاق العمراني ليس حلا، وأن الحل يكمن في تطبيق أنظمة السلامة العالمية خاصة وأن معظم مصانع المنطقة لا تشكل أي خطر على البيئة باعتبارها صناعات تحويلية. وقال رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية سلمان الجشي: الوقاية من هذه التسربات الغازية لن يحدث إلا إذا كانت هناك أنظمة سلامة عالمية مطبقة. مشيرا إلى أن نقل المنطقة ليس منطقيا «ألمانيا أكثر الدول تشددا في المعايير البيئية لكن بها مصانع وسط المناطق السكنية». بدوره قدر نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله الصانع الخسائر المادية التي لحقت بالمصانع بمئات الملايين جراء تعطيل العمل بالمنطقة الصناعية «ليس من السهل إيقاف مصانع عن الإنتاج ليوم كامل». وأشار إلى أن نسبة المصانع التي لها علاقة بالصناعات الكيميائية بالمنطقة لا تتجاوز 5 % من عدد المصانع التي تبلغ ما بين 250260 مصنعا. وجدد رفضه لفكرة نقل المنطقة الصناعية خارج النطاق العمراني «كصناعيين غالبية المصانع في الصناعية الأولى لا تشكل أي ضرر على البيئة، ويمكن نقل المصانع التي يمكن أن تسبب مشكلات فقط». إلى ذلك أكد المستشار القانوني عضو لجنة حماية البيئة أحمد المحيميد ل«شمس» أن إنشاء المصانع داخل المدن السكنية مخالف للأنظمة ومن حق المتضررين إقامة دعوى تعويض ضد المصنع الذي تسرب منه الغاز أمام المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» وهي الجهة المختصة بالنظر في قضايا البيئة وفقا للنظام العام لحماية البيئة الصادر عام 1422ه الذي ألزم المصانع باتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة والحد من تأثيراتها ووضع خطة طوارئ عند حدوث أي كارثة بيئية.
