فيما عاد ملف نقل صناعية الدمام الأولى للواجهة من جديد بعد تسرب غاز الإيبوكسي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، تجري مباحثات رسمية حاليا بين عدة جهات حكومية في المنطقة الشرقية للتوصل لحلول ترضي تطلعات السكان الذين تفصل أحياءهم عن بعضها صناعية الدمام منذ 38 عاما. وعلمت "الوطن" أن اللجنة ستطلب من 5% من المصانع ذات الأكثر ضررا الانتقال بأسرع وقت حال توفير أراض صناعية بديلة خاصة مع بدء هيئة المدن الصناعية إنشاء الصناعية الثالثة في الدمام على مساحة 48 مليون متر على امتداد طريق أبقيق. وأكدت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة على لسان المتحدث الرسمي حسين القحطاني في تصريح إلى "الوطن" أن الرئاسة تعمل ضمن اللجان المشكلة لبحث الحلول في صناعية الدمام الأولى، لافتا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب التخطيط لبناء المدن الصناعية في الماضي مما ساهم في ظهور النتائج الحالية خاصة في ظل حصول المصانع على التراخيص الرسمية وتطبيقها للمعايير البيئية والاشتراطات مما يصعب أمام اللجان نقلها لخارج المدن السكنية. وقال القحطاني إن الرئاسة ستتعامل بما يضمن سلامة وصحة المواطن، خاصة إذا كانت الصناعية تحوي مصانع كيمائية تسبب تسرب الغازات أو غيرها. وأضاف أن الرئاسة تدخلت في وقت سابق وأوقفت مصنع سافكو بالدمام بعدما ألزمت الشركة المالكة بنقله لأسباب بيئية. وأبان أن الرئاسة تتابع عن كثب مستوى الالتزامات بالاشتراطات البيئية في جميع المناطق الصناعية ومستعدة لتوقيف أي مصنع لا يلتزم بالضوابط والمعايير البيئية. وأوضح أن الاستعدادات بالتشصدي لتسرب الغازات أهم من قضية التسرب بحد ذاتها كونها مشكلة عالمية. ووصف صناعيون نقل جميع المصانع من الصناعية الأولى خارج النطاق العمراني "بغير المنطقي". وقال رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة الشرقية سلمان الجشي في تصريح إلى "الوطن" إن نقل المصانع خارج النطاق العمراني في المستقبل غير واقعي. مبيناً أن الدول الصناعية مثل ألمانيا توجد مصانعها داخل النطاق العمراني. وعن حجم الخسائر أكد الجشي أن قياس حجم خسائر المصانع المتضررة في المدينة الصناعية الأولى بالدمام، بعد التوقف الذي استمر ثلاثة أيام بسبب تسرب الغاز مختلف بناء على أنواع الإنتاج وأحجامها. وأضاف أن بعض المصانع التي تعتمد على الصناعات لإنتاج يوم واحد وبعض المصانع تعتمد على تشغيل الأفران لإنتاج شهر وعند توقف الأفران تحتاج وقتا طويلا لإعادة تشغيل المصنع لذلك من الصعب قياس حجم الخسائر المتوقعة لاختلاف الخسائر من صناعة إلى صناعة أخرى. وعن انضباطية المصانع وفق المعايير البيئية أكد الجشي على أهمية الضوابط والاشتراطات البيئية واشتراطات السلامة التي يجب تطبيقهاعلى جميع المصانع ويغرم من لا يلتزم بها. وذكر أن فرق عمل من اللجنة الصناعية تعمل بالتواصل مع جميع المصانع في الكشف على اشتراطات السلامة. وشدد على أهمية أن تضع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ضوابط تساهم في الحفاظ على البيئة ومواصفات عالمية تحدد ضوابط البيئة والسلامة لكل صناعة من الصناعات. بدوره قال رئيس الصناعية الأولى عبدالله الصانع في تصريح إلى "الوطن" أن الصناعات مختلفة في الصناعية الأولى بالدمام كبيرة جدا لإيقاف منطقة صناعية كاملة لمدة ثلاثة أيام بسبب تسرب غاز الإيبوكسي من شركة الشرق الأوسط الهندسية المحدودة بالمدينة الصناعية الأولى وانقطاع الكهرباء المفاجئة ساهمت بالضرر الكثير وتعتبر خسائر كارثية. وبين الصانع أن نقل المصانع خارج النطاق العمراني غير منطقي وأن المصانع المتواجدة في الصناعية الأولى التي تحتاج لنقل خارج النطاق العمراني تشكل نحو 5% لأنها تشكل ضررا كبيرا على البيئة من عدد المصانع الموجودة في الصناعية الأولى ويجب العمل على خطة لنقل المصانع التي تشكل ضررا فقط بحيث لا يتضرر أصحاب المصانع والصناعية الأولى فيها مصانع ضخمة وحجم استثماراتها كبيرة وليس لها أي ضرر على البيئة. من جانبه قال مستثمر في مجموعة مصانع بالشرقية أحمد الغليقة إن المصانع التي تنتج مواد كيمائية أو حارقة أو تتسبب في انبعاثات غازية أو التي تعمل تحت ضغط عال أو تيار كهربائي كبير باتت بحاجة إلى نقلها بأسرع وقت ممكن لأسباب تتعلق بسلامة وصحة الإنسان. وشدد الغليقة أن نقل الصناعية الأولى بالدمام سيتم بالكامل بسبب كثرة مطالب السكان المجاورين، مشيرا إلى ضرورة توفير مواقع بديل للمصانع التي ستنقل وتقديم حوافز لها لتغطية خسائر النقل. وأقر أن موقع الصناعية الأولى لم يعد مناسبا لأي صناعة متقدمة أو كميائية لكون المدينة تحيط بها الأحياء السكنية من أكثر الجهات. وطالب بتخصيص الصناعية الأولى للمنتجات الخفيفة والبسيطة وللمنتجات صديقة البيئة. وطبقا لبيانات هيئة المدن الصناعية فإن مدينة الدمام الصناعية الأولى أنشئت عام 1393 ويسمح بمزاولة كافة الصناعات فيها وتشتهر بالصناعات المعدنية والكيمائية ويعمل بها أكثر 18 ألف عامل في 80 مصنعا وتقع الصناعية على الطريق السريع بين الدمام والخبر على مساحة 2.8 مليون متر.
