المواطن فعلا يعاني من مشكلة السكن بشكل يصل إلى درجة أن ما بين 30 % إلي 50 % من مرتبه يذهب للإيجار ونظريا فبدل السكن سوف يوفر للموظف الحكومي مبلغ الإيجار، بحيث يتوفر له باقي مرتبه كاملا ليعيش منه، وكما قلت فإنه نظريا يقدم حلا رائعا لتخفيف الضغط على المواطن، فحسب الإحصاءات أن النسبة الأكبر من المواطنين يعيشون تحت رحمة الإيجارات، ولكن هذا الحل عمليا ضرره أكبر كثيرا من نفعه ونتيجته الحتمية هي مزيد من التضخم والعبء على المواطنين وعلى الاقتصاد، فالمواطن اكتسب في الآونة الأخيرة القناعة التامة بأن الزيادات الحكومية في المرتبات تتبعها فورا وقبل تطبيقها حتى! ارتفاع في الأسعار والتكاليف للحاجات الأساسية، ويتضح هذا بشكل أكبر في الدول الخليجية التي أقرت زيادات ضخمة في المرتبات نتج منه تضخم عام وملحوظ بشكل كبير، وحيث إنه ليس كل المواطنين في القطاع الحكومي، ولدينا نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل، فإن الارتفاع في أسعار المساكن سوف يظلم معه الكثير من غير المستفيدين من هذا القرار. إن المستفيد من هذا القرار هم أصحاب الرواتب العالية وهم النسبة الأقل من الموظفين وأغلبهم يمتلك سكنه الخاص، وليس بحاجة إلي بدل السكن أساسا، إضافة إلى أن مرتبه يتيح له الحصول على قرض عقاري، أما أصحاب المرتبات المتوسطة والدنيا فهم المتضررون من القرار فحصتهم من بدل السكن سوف يلتهمها التضخم في الأسعار، ورواتبهم لا تحقق متطلبات البنوك في الإقراض. مبلغ 75 مليار ريال سنويا يمكنه تقديم حلول جذرية لمشكلة الإسكان، بدلا من أن يضيع في جيوب المؤجرين، وحتى يتضح لنا حجم هذا المبلغ ومدى تأثيره في مشكلة الإسكان نقدم هذه الحقائق: • هذا المبلغ ينقص قليلا عن رأس مال صندوق التنمية العقاري حتى عام 2010 بعد أكثر من 35 عاما من الدعم المتواصل حيث إنه في بداياته بدأ ب 250 مليون ريال وحاليا يبلغ 95 مليار ريال، وبالرغم من أن أغلب الزيادات في رأس مال الصندوق كان في الأعوام الأخيرة إلا أنه ساهم في بناء أكثر من 751 ألف وحدة سكنية عبر الإقراض وأكثر من 20 ألف وحدة سكنية عبر التسليم المباشر، النصيب الأكبر منها في الأعوام الأخيرة والتي كان لها دور كبير في حل مشكلة الإسكان، حيث بلغ إجمالي القروض التي قدمها الصندوق طوال 35 عاما نحو 141 مليار ريال وهو ما يمثل ضعف ما يطالب به من بدل سكن لسنة واحدة، حيث بلغ مجموع ما قدمه الصندوق من قروض في عام 2009 ما يوازي ما قدمه من عام 2000 إلي عام 2004، حيث تشير التقارير إلى أن صندوق التنمية العقاري ساهم في 81 % من القروض السكنية في المملكة. • كما أن مبلغ 75 مليار ريال يمثل تقريبا ضعف الدعم الأخير للصندوق العقاري، ولو وجه هذا المبلغ للصندوق لساهم في بناء 150 ألف وحدة سكنية، هذه الوحدات تمثل حسب الدراسات 60 % من عدد الوحدات المطلوب بناؤها سنويا والمقدرة ب250 ألف وحدة سنويا ليتوازن العرض مع الطلب وهذا أكبر عامل بلا منازع سوف يساهم في عدم ارتفاع العقار. • إن الخطة الخمسية التاسعة للمملكة تهدف لأن يمول الصندوق العقاري بناء 109 آلاف وحدة فقط وأن تقوم الهيئة العامة للإسكان ببناء 66 ألف وحدة، وأن تبني بعض الجهات الحكومية 50 ألف وحدة لمنسوبيها، بمجموع 225 ألف وحدة يساهم القطاع العام في بنائها على مدى خمسة أعوام، بينما لو قدم هذا المبلغ للصندوق العقاري لساهم على مدى خمسة أعوام قادمة في بناء 750 ألف وحدة إضافية. • إن مبلغ 75 مليار ريال لمدة ثلاثة أعوام يوازي المبلغ الذي اعتمده خادم الحرمين الشريفين هذا العام لبناء 500 ألف وحدة سكنية، سوف تساهم فعليا في حل مشكلة الإسكان. • إن مبلغ 75 مليار ريال لمدة ثلاثة أعوام سوف يلبي جميع قوائم الانتظار في الصندوق العقاري حتى عام 2010. • إن مبلغ 75 مليار ريال يشكل أكثر من 12 % من موازنة المملكة. هذه الأرقام والمقارنات توضح أن هذا المبلغ يمكنه أن يساهم في تقديم حلول عملية ونهائية وواقعية لحل مشكلة الإسكان، وهذه الحلول سوف توازن الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في سوق الوحدات العقارية بشكل يحد من ارتفاع أسعار العقارات، إذا لم يساهم في خفضها للحدود المنطقية، كما أن ضخ هذه المبالغ في سوق البناء سوف يدعم الاقتصاد بشكل كبير، بعكس ذهاب هذه المبالغ إلي خارج دائرة الاقتصاد في حسابات المؤجرين. هناك العديد من الحلول التي بالتأكيد بدل السكن ليس واحدا منها، فتنظيم الرهن العقاري، ودعم صندوق التنمية العقاري، وتحفيز البنوك على الإقراض العقاري السكني والتوسع فيه بشكل يتيح الاقتراض الميسر للمواطن .
