أكد عدد من الاقتصاديين أن إقرار بدل سكن لموظفي الدولة بمعدل ثلاثة رواتب المتوقع أن يناقش من قبل مجلس الشورى بعد تأجيله والتصويت عليه ، سيكون له أثر إيجابي كبير على حياة المواطن المعيشية. وأوضحوا أن هذا القرار قد يشكل عبئا على الدولة ولكنه في المقابل سيكون مخرجا لجميع أفرادها ومساعدا لهم في عملية الاستقرار المعيشي، مقترحين أن يصرف بدل السكن لكلا الزوجين العاملين ولكن بنسب مختلفة أو بآلية معينة حيث تستلم الأسرة الواحدة بدل السكن للراتب الأعلى، مشيرين إلى أنه حتى لا يتم الإجحاف في حق المواطن والموظف الحكومي يجب صرف بدل السكن لجميع موظفي الدولة ولكن بنسبة وتناسب معينين حيث يستلم ذوو الدخول المحدودة بدلات أعلى من ذوي الدخول المرتفعة. وفي البداية قال الدكتور فهد بن جمعة اقتصادي لقد ذهب البعض إلى المبالغة في تكاليف صرف هذا البدل بالقول: إنه سوف يكلف خزينة الدولة 75 مليار ريال دون النظر في التأثير الإيجابي المضاعف على القطاعات الاقتصادية من خلال تحسن دخل الفرد السعودي مما يرفع من النمو الاقتصادي ويحقق عائدا أفضل للدولة من خلال زيادة الواردات وتوسع الأعمال التي تضيف إلى إيرادات الدولة غير النفطية. كما أن الدولة تستطيع تقييم إيراداتها النفطية وغير النفطية بطرق وأساليب تجعل معادلة الإنفاق والإيرادات متوازنة من خلال ترتيب الأولويات مع انتهاء بعض المشاريع التنموية الكبيرة. كما يعتقد البعض أنه سوف يرفع من الإيجارات ومعدل التضخم وهذا له تأثير مؤقت في الأجل القصير ثم يختفي تأثيره كما حدث مع تمديد بدل الغلاء الذي لم يعد يذكر مرة ثانية. وبين أن هناك اعتقاداً سائداً وخاطئا لدى البعض بأن دخلهم المرتفع أو عندما ترتفع دخولهم فإنهم سيحققون مكاسب جديدة أو إن ذلك سيرفع من ادخارهم، حيث إن الدخل يتوزع على الاستهلاك أو الادخار فعندما يكون الاستهلاك 100% فإن الادخار سيكون صفرا. إن الحقيقة مرة عندما يعرف الفرد أن العبرة ليست في إجمالي دخله الاسمي بل في قيمة دخله الحقيقي وذلك بمقارنة سنة الأساس مع السنة الحالية لحساب التغيرات في الأسعار ومدى تأثيرها على أسعار السلع والخدمات تنازليا أو تصاعديا في حالة تضخم الأسعار وتناقص دخل الفرد الحقيقي حتى ولو زاد عدد الأوراق المالية لديه. إذا القيمة الحقيقية للنقود هي التي تحدد ارتفاع دخله أو انخفاضه وليست القيمة الاسمية مهما ارتفعت. فهل متوسط دخل الفرد السعودي المتاح وليس دخله من إجمالي الناتج المحلي أفضل مما كان عليه أو أسوأ مما كان عليه؟ كيف نعرف ذلك؟. وزاد: إن الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة ارتفعت منذ عام الأساس (1999) وقبل أي زيادة في الرواتب حتى وقتنا الحاضر بشكل تراكمي، حيث ارتفع المعدل القياسي من 0.3% في 2004 إلى أعلى مستوى له 9.9% في 2008 ولكن هذه الارتفاعات استمرت عند معدل فوق 5% إلى عام 2010 ومن المتوقع أن يصل المعدل إلى 4.8% هذا العام. كما لاحظنا ارتفاع الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة خلال الفترة من (أغسطس 2010 إلى أغسطس 2011) شهر بعد شهر بنسب من 1% إلى 5%، بينما سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أغسطس 2011 مقارنة بنظيره من العام السابق 2010 ارتفاعاً بلغت نسبته 4.8٪. بينما أوضح الدكتور محمد دليم اقتصادي أن هذا القرار لن يشكل عبئا على الدولة ولكنه في المقابل سيكون مخرجا لجميع أفرادها ومساعدا لهم في عملية الاستقرار المعيشي،وتأمين السكن المناسب لهم ، إضافة إلى مساهمته في تمكين رب الأسرة من الادخار وتأمين مستقبل معيشي جيد لأفراد الأسرة ،وبين أن 70% من السكان لا يملكون مساكن وبالتالي فإنهم يتجهون للإيجار الأمر الذي يزيد معاناة المواطن في ظل الارتفاع المستمر لإيجار الوحدات السكنية واقترح أن يصرف بدل السكن لجميع موظفي الدولة ولكن بنسبة وتناسب معينين حيث يستلم ذوو الدخول المحدودة بدلات أعلى من ذوي الدخول المرتفعة. وقال فضل البوعينين اقتصادي: إنه من حيث القاعدة، فمن حق الموظف في القطاع العام الحصول على بدل سكن، فالدولة مسؤولة عن توفير السكن الملائم لموظفيها، أو تعويضهم ماليا إذا لم تستطع توفير السكن؛ وبين أن بدل السكن المادي لن يحقق العدالة المأمولة، فعلى سبيل المثال سيحصل أصحاب المرتبات المحدودة على معونة بسيطة لن تساعدهم في دفع إيجاراتهم السنوية، في الوقت الذي سيحصل فيه الموظفون من ذوي المرتبات العالية على دعم مالي كبير مقارنة برواتبهم، فبدل السكن النقدي يعتمد على الراتب الأساسي؛ و من هنا أعتقد ألا وجود للعدل في تقديم المساعدة لمن يحتاجها، كما أن بدل السكن لن يحقق هدف الدعم لذوي الدخول المتدنية، ومن هنا يظهر أن توفير السكن المناسب أفضل من تقديم بدل السكن النقدي. وأضاف: أعتقد أن توفير السكن الملائم للموظفين مقدم على صرف بدل السكن، بل هو الخيار الأمثل، ويمكن تحقيق ذلك من خلال بناء المجمعات السكنية الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية جنبا إلى جنب مع مشروعات وزارة الإسكان والصندوق العقاري ويكون هناك تنسيق بين هذه الجهات الحكومية بما يحقق المصلحة العامة. وبين أن يمكن كبح جماح ارتفاع الوحدات السكنية المعدة للتأجير من خلال أربعة محاور أساسية؛ الأول ضبط الإنفاق الحكومي التوسعي، وجدولة المشروعات وتنفيذها في مدة زمنية قصيرة لخفض الضغوط التضخمية بشكل عام، والإيجارات بشكل خاص، وخفض عدد العمالة الوافدة. والثاني؛ التوسع في بناء الوحدات السكنية والمجمعات والضواحي الحديثة بما يفوق الطلب المحلي، و نسبة النمو السنوية، وهذا سيحقق زيادة في العرض وهو ما سيضغط على الأسعار مستقبلا. الثالث؛ تعجيل تنفيذ مشروعات وزارة الإسكان وتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية أمر بها خادم الحرمين الشريفين؛ والرابع تدخل الحكومة في ضبط سوق العقار بالأنظمة والقوانين الداعمة لتوفير السكن بقيمته العادلة، إضافة إلى وضع عقد إيجار موحد يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبما يضمن حقوق الطرفين، وأهمها تقنين الإيجارات، ونسبة الزيادة السنوية. ثمانية حلول جذرية لحل أزمة السكن وبين عبدالله الجعيثن اقتصادي أن حكومتنا الرشيدة تنبهت لأهمية السكن وتوفير مساكن جيدة للمواطنين في وقت مبكر، فأنشأت صندوق التنمية العقارية الذي موَّل مئات الألوف من المساكن وأسعد مئات الألوف من الأسر، وكانت شروط التمويل في صندوق التنمية العقارية ميسرة جدا ، ورغم كل هذه الجهود الملموسة، فإن النمو السكاني في المملكة كبير جداً (لعله أكبر نمو سكاني في العالم مقارنة بعدد السكان بسبب الرغبة في تعدد الزوجات والرغبة في زيادة النسل ) الأمر الذي عزز مشكلة السكن وتراكمت مسبباتها على المدى، وتعمقت في السنوات الأخيرة بسبب غلاء الأراضي وغلاء مواد البناء وأجور العمالة والمقاولين، فارتفعت إيجارات المساكن بشكل كبير، وكثر الطلب على شراء المساكن مع تناقص العرض، وهذا ينذر بتفاقم المشكلة ما لم تسرع كل الجهات - متعاونة - في مواجهة المشكلة ووضع الحلول المناسبة والسريعة وأهمها في نظري : أن تسمح البلديات بالامتداد العمودي على الشوارع عشرين فأكثر، بحيث يستفاد من الأراضي لتوفير أكثر وحدات سكنية ممكنة، ونسلم من التمدد الأفقي الرهيب للمدن والمكلف جداً أمنياً وخدمياً في الكهرباء والماء والتعليم والصحة والأمن والطرق والمرافق العامة.. أن تقوم الدولة بتوزيع مخططات كاملة - في المدن والقرى - لذوي الدخل المحدود، بحيث تخفف من اشتعال أسعار الأراضي السكنية التي يعجز محدودو الدخل عن شرائها الآن.. المزيد من دعم صندوق التنمية العقارية وجعله أكثر كفاءة في استيفاء حقوقه الضائعة ليخدم بها مواطنين آخرين ينتظرون على نار.. إقرار الرهن العقاري بشكل سريع ومتكامل مع العلم بأن رهن العقار موجود منذ الأزل، ولكن المطلوب هو تطويع عقود المصارف للشريعة الإسلامية وحفظ حقوق الممولين، وأسهل صيغة لذلك في اعتقادي هي صيغة: (الإيجار المنتهي بالتمليك) فإنها صيغة شرعية واضحة وميسرة وتخدم راغب السكن وتحفظ أموال الممولين، وهي أصلاً أموال مودعين ينبغي حفظها، فالإيجار المنتهي بالتملك يتيح للمواطن امتلاك مسكن بأقساط شهرية أو نصف سنوية تزيد قليلاً عما يدفعه كإيجار ولكنها تجعله يملك العقار ملكية تامة إذا وفى بأقساطه إن الأموال السعودية بنت مساكن هائلة في دول الخليج وفي مصر وفي لبنان وفي كثير من البلدان لسهولة التمويل هناك وسهولة الحصول على القروض ووضوح العقود وتنفيذها بدقة وصرامة عند الاختلاف والتقاضي.. حض الشركات العقارية - المساهمة وغير المساهمة - على بناء وحدات سكنية كثيرة وبأسرع ما يمكن وتوفير التمويل اللازم لها، حتى لو تحملت الدولة جزءاً من عبء التمويل.. التساهل في استقدام عمال البناء والتشييد، وإقراض المقاولين الجادين، المصنفين، وحفظ حقوقهم ودفع مستحقاتهم في مواعيدها.. فلا توجد نهضة عمرانية بدون مقاولين وطنيين جادين.. ومرتاحين نسبياً.. وضوح العلاقة بين المالك والمستأجر بحيث لا يتحكم المستأجر ولا يماطل، فإذا انتهت المماطلة صار الاستثمار العقاري بغرض التأجير من أربح أنواع الاستثمار وأكثرها جاذبية وأماناً، وهذا يعني تسابق الأموال للبناء.. تحديد نسبة رفع الإيجار في المساكن القائمة بما لا يزيد على خمسة في المئة سنوياً، أو سبعة في المئة بالكثير، مع ترك المساكن التي تنشأ حديثاً حرة خاضعة للعرض والطلب .
