أكد عدد من المختصين في المجال العقاري أن الأمر الملكي الكريم بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية بمبلغ 250 مليار ريال، إلى جانب رفع سقف قروض صندوق التنمية العقاري إلى 500 ألف ريال، سوف يساهم بشكل كبير في حل مشكلة الإسكان. وأوضح رئيس اللجنة العقارية السابق في غرفة تبوك رجل الأعمال حسن حمود الشهري، أن ملك الإنسانية يستشعر دائما حاجات أبنائه من المواطنين لتوفير الحياة الكريمة لهم. ويعتبر قطاع الإسكان من أهم الاحتياجات، حيث تشير بعض الإحصاءات إلى أن عددا كبيرا من المواطنين يسكنون بالإيجار وفي حال إنشاء الوحدات السكنية التي أسندت للهيئة العامة للإسكان سوف تقلص عدد المستأجرين، في حين أن الدعم لقطاع صندوق التنمية العقاري ورفع سقف القروض لتصبح 500 ألف سوف يمكن المواطنين من إنشاء وحدات سكنية مناسبة وتجاوز مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء ونحن نرفع لملك الإنسانية أسمى آيات الشكر على رعايته لأبنائه وحرصه الدائم على توفير الحياة الكريمة لهم. وقال رجل الأعمال سلمان البلوي (صاحب شركة عقارية) إن صدور الأوامر الملكية الكريمة المتضمنة إنشاء نصف مليون وحدة سكنية بمبلغ 250 مليار ريال ورفع قيمة قروض صندوق التنمية العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال سوف يؤدي لنمو سريع في القطاع العقاري يتجاوز ما شهده هذا القطاع على مدى السنوات الماضية، ويمكن شريحة كبيرة من أبناء الوطن لامتلاك وحدات سكنية، وهذا يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين على توفير كافة سبل الحياة الكريمة لأبناء شعبه، ومن المهم لمواكبة هذا التوجيه الكريم أن يتم توفير الأراضي بأسعار مناسبة لمساعدة المواطنين على شراء أراض يقيمون عليها وحدات سكنية مناسبة لهم ونحن ضد رفع الأسعار للأراضي. وأشار رجال الأعمال سليمان العرادي (صاحب مجموعة عقارات ومقاولات) إلى أهمية القرارات الملكية ودورها الإيجابي في توفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن، حيث إن من أكبر الاحتياجات لشريحة كبيرة من المواطنين توفير سكن خاص لهم وتوجيه ملك الإنسانية بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، إضافة لرفع قروض الصندوق العقاري إلى 500 ألف ريال من شأنه تطوير القطاع العقاري إضافة لقطاع المقاولات، حيث ستشهد هذه القطاعات نشاطا كبيرا، إلى جانب النشاط الذي سيشهده قطاع مواد البناء ويعوض فترات الركود السابقة ومن المطالب التي ننادي بها هي عدم رفع أسعار مواد البناء لمساعدة المواطنين على إنشاء مساكن لهم. وقال عبدالله الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية إن صدور الأوامر الملكية السامية برصد مبلغ 250 مليارا موجهة لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف أنحاء المملكة، وما رافقها من توجيهات للجهات المختصة لتوفير أراض في مختلف المناطق لبناء وحدات سكنية، إلى جانب رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، تعد في مجملها خطوات داعمة لمنظومة النشاط العقاري في المملكة، وتعكس انشغال القيادة الحكيمة للمملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين بقضايا المواطنين وهمومهم، وحرصه على توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين وفي مقدمتها تأمين السكن الملائم لهم. وأضاف أن تلك القرارات الحيوية ستنعكس آثارها على كافة أطراف القطاع العقاري في المملكة، ومن ضمنها شركات التمويل العقاري التي ستبادر إلى اتخاذ الخطوات الملائمة وتوفير منظومة الخدمات والمنتجات المساندة والمكملة لعمل صندوق التنمية العقارية، والهادفة إلى توفير التمويل اللازم للمواطنين الراغبين بتملك وحدات سكنية ضمن شروط ميسرة، مشددا على أن الجميع يعد شريكا في المسؤولية ويقع عليه واجب العمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
