وصف الخبير الاقتصادي الدكتور علي التواتي، قراري بناء 500 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى قرار رفع القرض العقاري ل500 ألف ريال بأهم القرارات الملكية التي صدرت أمس، لأنه بحسب الإحصاءات الأوروبية للعالم العربي ثبت أن السعودية ما زالت تمر بأزمة سكن، وهذه الأزمة تتطلب بناء 1.2 مليون وحدة سكنية قبل عام 2015. وأضاف: «إن تدعيم صندوق التنمية العقاري ب40 بليون ريال، إضافة إلى رفع القرض العقاري إلى 500 ألف ريال، وإنشاء هيئة للسيطرة على الأسعار، ستعمل هذه القرارات على بناء ما لا يقل عن 700 ألف وحدة سكنية، أي ما يبلغ ثلثي حاجة السعودية من المساكن قبل عام 2015، إضافة إلى أن هناك أربع سنوات مقبلة حتى عام 2015 نستطيع فيها أن نتم جميع متطلبات المواطنين من الوحدات السكنية اللازمة». وطالب التواتي بألا يتم التهاون في هذا الأمر الخاص بالسكن في السعودية من الآن وصاعداً، وذلك لأنه أهم مصرف من مصارف العائلات السعودية، «إذ إن 65 في المئة من العائلات السعودية تذهب أهم مصاريفها في إيجار المسكن، والتي ترتفع ليس وفق متوالية حسابية، وإنما وفق متوالية هندسية». واعتبر التواتي أن جميع الأوامر الملكية الصادرة أمس هي لتحسين وضع المواطن، إضافة إلى تحسين الوضع الاقتصادي للعائلة السعودية، وهي قرارات لم تتخذ على مستوى العالم، وبمثابة إصلاح على جبهة الإسكان لم يسبق له مثيل في السعودية أو تاريخ المنطقة. من جهته، قال أستاذ الاقتصاد الدكتور أسامة فيلالي، ان القرارات الملكية حول الإسكان في السعودية تدل على أن هناك اهتماماً من المسؤولين بالمواطنين، «إذ شعرت الحكومة السعودية بأن هناك مواطنين يعانون من مشكلة الإسكان، إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف بناء الوحدات السكنية، لذلك تم رفع قيمة القرض العقاري من 300 إلى 500 ألف ريال لمساعدة المواطنين الحاصلين على القروض العقارية في إمكان بناء الوحدات السكنية وتأمين سكن خاص بهم». وحول بناء 500 ألف وحدة سكنية، أوضح فيلالي أن هناك فئة من المواطنين لا تستطيع أن تبني وحدات سكنية أو تمتلك أراضي، فهذا القرار سيوفر لهم السكن والتوزيع العادل بين المواطنين وبأقساط مريحة تمتد إلى 25 عاماً، «بحيث أن المواطن الذي لا يستطيع أن يحصل على قرض عقاري، يستطيع حالياً أن يحصل على وحدة سكنية ومن دون فوائد». وأوضح أن هذه القرارات الملكية هي مساهمة من الحكومة في دعم المواطنين في علاج ودعم مشكلة الإسكان، خصوصاً الشباب، وذلك لأن الشعب السعودي النسبة الكبيرة منه من فئة الشباب. وتنمى الفيلالي أن تكون هذه القرارات الخاصة ببناء 500 ألف وحدة سكنية ورفع القرض العقاري إلى 500 ألف طريقة للقضاء على مشكلة الإسكان في السعودية وتوفير السكن لجميع المواطنين. وأوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبدالله الأحمري أن هذه القرارات السامية تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى في جميع ما يتعلق بالأمور الحياتية مثل الإسكان وغيره من الأمور الأساسية الأخرى، وحول القرارات الملكية الخاصة بالإسكان، أوضح أن القرار بضخ 250 بليوناً لإقامة مشاريع إسكانية في جميع أنحاء السعودية سيكون له مردود ايجابي وسيقضي على الأسعار الخيالية العالية التي وصلت إليها العقارات، وجعلت الكثير من المواطنين لا يستطيعون الحصول على مسكن. وأشار إلى أن هذه الأوامر الملكية سبقتها أوامر سابقة بإعفاء المواطنين من الأراضي عند التقديم على الصندوق العقاري، إضافة إلى دعم صندوق التنمية ب45 بليوناً، ما جعل قوائم الانتظار تتقلص، والقرارات الملكية الصادرة أمس برفع صندوق التنمية إلى 500 ألف تتماشى مع ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء في السعودية. وتوقع الأحمري ألا يواجه العقار بعد ثلاث سنوات أي أزمات في جميع أنحاء السعودية إذا استمر دعم العقار على هذا المنوال، سواء من ناحية صندوق التنمية العقاري أو هيئة الإسكان أو المنح الحكومية أو بناء وحدات سكنية، وهو ما سيقضي على ارتفاع أسعار العقارات، سواء في قيمة الإيجارات أو التملك. كما أن هذه القرارات ستدفع أصحاب الأراضي الكبيرة إلى تطويرها وبيعها، من أجل أن تكون هناك وفرة في العقارات المعدة للسكن، كما ان عدداً من المطورين العقاريين استعدوا لبناء وحدات سكنية تكون كلفتها 500 ألف ريال.
