شكلت وزارة التجارة فريق عمل لحل المشاكل التي يواجهها التجار في المنافذ والموانئ بهدف تسريع وتيرة العمل في إنهاء إجراءات البضائع تفاديا لتحمل التجار والموردين تكاليف مالية تؤثر في السعر النهائي الذي يصل إلى المستهلك. ووفقا لمصادر مطلعة فإن فريق العمل يضم في عضويته وزارة التجارة والجمارك السعودية والموانئ وأعضاء من الغرف التجارية واللجنة الوطنية للمخلصين الجمركيين على أن يقوم الأعضاء بعقد اجتماعات دورية لبحث المشاكل وطرح الحلول بما يضمن سرعة إنهاء فسح البضائع في كافة المنافذ. ويأتي تشكيل فريق العمل بعد زيادة حدة الخلافات بين الموردين وعدد من الجهات العاملة في المنافذ والتي اتهمها الموردون بتعريضهم لخسائر مادية نتيجة التأخير في فسح البضائع الأمر الذي يرفع من تكلفة البضائع عليهم مما يجعلها تصل الأسواق مرتفعة الأسعار. وأوضح رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في غرفة جدة عضو فريق العمل إبراهيم العقيلي أنه تم تأجيل الاجتماعات الخاصة بعمل الفريق إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الخطوة الوصول إلى التناغم بين كافة الجهات العاملة في الموانئ والمنافذ وتقريب وجهات النظر فيما يخدم مصلحة كافة الأطراف مع عدم الإضرار بالمستهلك والمحافظة على مستوى معين من أسعار السلع من واقع التكلفة الحقيقية. وظهرت المشكلة مع صدور تقارير عن الغرف التجارية، تشير إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار العديد من السلع الغذائية، شملت السكر والدواجن والبيض والدقيق قبل نحو أسبوع من بدء شهر رمضان. وكان نائب رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية في جدة واصف كابلي أشار في وقت سابق إلى أن التجار يطالبون الأجهزة الحكومية العاملة في الموانئ مثل الجمارك ومختبرات وزارة التجارة بضرورة تسريع الإجراءات للبضائع حتى لا يتحمل التاجر، مزيدا من المصاريف المالية على البضاعة، ما يؤثر في سعر المنتج الذي يباع في السوق.
