يصدم الزائر أو المتعامل مع كبرى الموانئ السعودية (ميناء جدة الإسلامي) بمشاهد غير حضارية لحالات التكدس الهائلة للبضائع والسيارات والحاويات على أرصفة ومستودعات الميناء العتيق الذي يستقبل أكثر من 70 في المئة من البضائع القادمة للسعودية. وقال عنها مخلِّصون جمركيون إن هذا التكدس ناتج من تأخير فسح البضائع؛ ما يحمِّل التجار والمستوردين رسوما مادية؛ ومن ثم تدفعهم إلى رفع أسعار المنتجات على المستهلك. واتهم المخلِّصون مصلحة الجمارك في الميناء بالتسبب في هذا التكدس والتأخير الحاصل؛ إذ إنها تصر على عدم إجراء الكشف الإشعاعي على البضائع إلا بعد تفريغها من على البواخر بنسبة 100 في المئة، متحجِّجة بمنع استغلال الشركات المفرغة للتجار؛ كون بعض هذه الشركات لا توفر العمالة الكافية للتفريغ؛ ومن ثم تحمِّل التجار رسوما إضافية. من جانبها، اعترفت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في (غرفة جدة) بحدوث هذه المشكلة، وقالت إنها طرحت جميع المشاكل ومسبباتها وحلولها خلال اجتماع اللجنة مع إدارتي الميناء والجمارك، إلا أن عدم المتابعة أدى إلى استمرار تلك المشاكل، مضيفة أن استمرار مشكلة الميناء ستضطرنا إلى فتح الملف من جديد مع الجمارك ومخاطبة لجنة المخلصين الجمركيين لتحديد فريق عمل لإنهاء مشاكل التكدس. وحمّل رجال أعمال الإجراءات المتبعة في الميناء السبب؛ إذ يصف محمد الغامدي وسعود الحازمي هذه الإجراءات بالغريبة: “فيها ازدواجية واستغلال.. فلا تقبل منا شهادات المطابقة للبضائع التي استخرجناها من الهيئة العليا للمواصفات والمقاييس مقابل رسوم أو حتى الشهادات التي تصدر عن الشركات”، مضيفين أن الميناء يصر على تحويل عينات للمختبرات الخاصة لكافة السلع مهما كانت: “وبالطبع ندفع رسوما إضافية وتتأخر بضائعنا في الميناء؛ الأمر الذي يعرضها للتلف في بعض الأحيان”. من جانبه، أوضح إبراهيم عقيلي رئيس لجنة المخلصين الجمركيين أن المشاكل في الميناء متعددة خصوصا فيما يتعلق بالمختبرات؛ والسبب وجود ازدواجية في المعايير؛ حيث لا تقبل الجمارك شهادات المطابقة الصادرة عن الهيئة العليا للمواصفات والمقاييس أو الشهادات التي تصدر عن الشركات، وتصر على تحويل عينات للمختبرات الخاصة لكافة السلع أيا كانت، وبالطبع تسمح للتاجر بإخراج البضائع للمستودعات، إلا أن بعض المستوردين يفضلون إبقاءها في الميناء؛ ما يؤدي إلى حدوث تكدس وازدحام تبعا لذلك. واتهم عقيلي مصلحة الجمارك بنقص الخبرة في مسألة المختبرات؛ إذ إنها تصر على أخذ عينات من كل شحنة بعكس وزارة التجارة التي كانت تأخذ العينات كل ستة أشهر أو هيئة المواصفات التي تأخذها كل سنة، كما أن الجمارك تفرض غرامات وتعطي موظفيها مكافآت لتحصيل مبالغ الغرامات.. ولكن دون اهتمام بإنهاء المعاملات المتراكمة.
