أعلن أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، مشروع مخطط شرق جدة الجديد الذي وجه خادم الحرمين الشريفين بتنفيذه، وتمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الوزارية برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز. وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه، عقده أمس، أن شركة عالمية ستضع تصورا لأحياء شرق جدة يتوافق مع القرن 21، حيث سيتم إنشاء سبعة جسور تحاذي جسور طريق الحرمين، إضافة إلى سدود وقنوات جديدة لتصريف المياه. وفيما يخص أصحاب المباني في المنطقة، أكد الأمير خالد الفيصل أن اللجنة الوزارية لمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية وافقت على أن يعطى كل صاحب مبنى بني على أرض غير مملوكة بصك شرعي، أرضا بديلة بمساحة 650 مترا مربعا مجانا، وما يزيد على تلك المساحة إلى 900 متر مربع بنصف سعر المتر في السوق، وما زاد على ذلك بكامل السعر. وكشف أنه ستقام ثلاثة مراكز للمراقبة في شمال ووسط وجنوب تلك المنطقة لمراقبة أي شخص يتعدى على الأراضي، مشددا على أن أي اعتداء جديد على الأراضي سيزال فورا، وأن التصوير الجوي لتلك المناطق بدأ بالفعل قبل عدة شهور. إلى ذلك، كشف أمين محافظة جدة عادل فقيه، إنشاء ثلاثة سدود تم تسلم دراساتها من هيئة المساحة الجيولوجية، إضافة إلى إنشاء قناة شرق الطريق الدائري الثاني، وربطها بالبحر شمال وجنوب المحافظة لحمايتها من السيول. وقدر موازنة الحلول العاجلة والدراسات الخاصة بتطوير شرق جدة ب 652 مليون ريال تشمل الأعمال التنفيذية العاجلة، وهي صيانة قنوات السيول القائمة وتبطينها، والقناة الشرقية وتمديدها إلى شرم أبحر، وذلك بتبطين الجزء المتبقي بمسافة 200 متر، إضافة إلى استكمال تبطين القناة الجنوبية وربطها بالبحر بمسافة 600 متر، وتنفيذ الحلول العاجلة الخاصة بأودية قوس، ومشوب، وغليل، وإنشاء ثلاثة مراكز للجنة إزالة التعديات وتجهيزها بالمعدات والموارد البشرية اللازمة لتنفيذ مهامها في شمال جدة ووسطها وجنوبها، إضافة إلى دراسة الرفع المساحي لمنطقة شرق جدة، والتصوير الجوي وتحديث المعلومات كل أربعة أشهر. وأشار فقيه إلى إعداد خريطة رقمية لجميع قطع الأراضي المملوكة، سواء بصكوك أو من دون، لكل المنطقة، وإعداد مخطط عام لمنطقة شرق جدة من قبل استشاري عالمي. وأكد فقيه أن اللجنة الوزارية طلبت من وزارة العدل إصدار صكوك الأراضي الفضاء الواقعة شرق الخط السريع لصالح شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، بما يتفق مع النظام الأساسي للشركة، ووثيقة القواعد الإجرائية المنظمة لخطوات تأسيس الشركة وتعاملاتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والصادر بموجب مرسوم ملكي. من جهة أخرى، أكد مجلس منطقة مكةالمكرمة في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الأمير خالد الفيصل، أهمية وضع معايير لقياس مسببات التلوث البيئي، خصوصا مع وجود مجموعة من المشكلات البيئية المتمثلة في الصرف الصحي، وتلوث الهواء والمياه والمرادم. وأخذ المجلس في الحسبان معالجة مخلفات المدن الصناعية الجديدة بحيث توضع اشتراطات وأنظمة لمعالجة النفايات بيئيا قبل التشغيل الفعلي، سواء من هيئة المدن الصناعية، أو الهيئات والجهات المعنية بالرقابة.
