كشف النقاب هذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية عن عمليات تهريب للنفط من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع إلى فرنسا ودول أوروبية منذ أكثر من إحدى عشر عاما. و في ظل عدم إصدار بيان إيضاحي من وزارة البترول والثروة المعدنية، اختلفت الروايات بين التهريب بواسطة "براميل" زيوت مستهلكة و التهريب مباشرة عبر "أنابيب" ضخمة من خزان الشركة المهربة والمتعاقدة مع شركة "أرامكو" السعودية. وكانت صحيفة "عكاظ" أول من أوردت الخبر في 11 شباط فبراير عن "مصادر مطلعة"، مفاده أن المباحث الإدارية "ضبطت عمليات التهريب بعد تتبع لحركة النقل التجاري للشركة، إذ كانت شحنات النفط تنطلق من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع تمهيدا لنقلها إلى فرنسا ودول أوروبية". ووفقا لهذه المصادر، فإن المهربين استخدموا حيلة تتمثل في "شحن النفط في براميل" تسرب على أنها تحتوي على زيوت سيارات مستهلكة، يتم عادة تصديرها إلى شركات أجنبية لإعادة تكريرها في مجالات صناعية. وأضافت الصحيفة أن لجنة من المباحث الإدارية ووزارة البترول أثبتت تورط مالك شركة وعشرة موظفين آخرين يعملون في شركات في قطاع البتروكيماويات، في عمليات التهريب. و في 13 شباط فبراير، نقلت "عكاظ" عن مدير الميناء، الدكتور حمود الصعبي، الذي كشف عن احتيال الشركة والمهربين بقوله أن "الأمر وصل إلى درجة نقل النفط من خزان الشركة الواقع خارج الميناء إلى الناقلة البحرية مباشرة، وذلك عبر أنابيب ضخمة، دون الحاجة إلى البراميل أو أية وسائل نقل أخرى". ونقلت "عكاظ" (الثلاثاء) عن "مصادر مطلعة" أن "الشركة المتورطة زاولت عمليات التهريب أكثر من 11 عاما، وذلك من خلال تحايلها في نوعية السوائل المنقولة من الخزانات النفطية للشركة إلى الناقلات البحرية المتجهة إلى الخارج مباشرة". كما نقلت عن المتحدث الرسمي باسم الجمارك السعودية مدير عام إدارة العلاقات العامة في مصلحة الجمارك، عبد الله بن صالح الخربوش، اعترافه بوجود محاولات عديدة في تهريب مواد بترولية مدعومة ومقيد تصديرها، "بدعوى أنها مواد مسموح تصديرها عبر المنافذ البحرية والبرية". وأشار الخربوش إلى أن مصلحة الجمارك تعتبرها ضمن جرائم التهريب الجمركي وتعالج وفقا لنظام الجمارك الموحد. وكان أمين عام الغرفة التجارية الفرنسية - العربية، الدكتور صالح بكر الطيار، قد طالب بتشهير أسماء الشركة والموظفين المشاركين في عملية التهريب، وليس مجرد الاكتفاء بمعاقبتهم، "ليكون ذلك رادعا لمن يفكر في هدر أملاك الدولة والمصالح الدولية التجارية". و في مقال لاذع و ساخر، نشر اليوم في صحيفة "الحياة"، أشار الكاتب عبدالعزيز السويد إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية "علقت" نشاطات الشركة، لكنها لم تصدر أي بيان إيضاحي"، ملمحا إلى أن "أنابيب ضخمة على الأرض من دون موافقة إدارة الميناء قد تعني فساداً ضخماً، وربما إهمالاً أضخم". وأضاف الكاتب متهكما: "الأخبار عن الفضيحة ناقصة ومضحكة، لا نعلم اسم الشركة ولا من يملكها أو يديرها، أتوقع أن يدفن ذلك في برميل. ربما ستوضع المسؤولية على عامل بنغالي". وطرح السويد عدة تساؤلات: "لن نعلم عن قيمة النفط المهرب، ومنذ متى يتم التهريب؟ هل هو من بداية ترخيص الشركة أو قبل ذلك، وهل هناك أطراف أنبوبية... وسطاء في القضية... السائلة؟" وفي مقال لا يقل سخرية، تحت عنوان "تمام يا أفندم.!"، كتب هايل العبدان في صحيفة "الوطن" قائلا : "أحمد الله أن الأمور على ما يرام، بدلالة أنني لم أجد ما يستحق الحديث عنه". ويضيف العبدان: "وبرغم أنني قضيت ساعات بحثاً عن تطور لأحداث الشأن المحلي، إلا أنني لم أجد إلا حدثاً "بسيطا" واحدا،ً وهو ضبط إحدى الشركات وهي تقوم بتهريب النفط إلى خارج المملكة عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (...) الموضوع "بسيط" كما ذكرت لكم، ولا يستحق مجرد الذكر، بدلالة أنه لم يذكر اسم الشركة المتورطة، أو أيا من مسؤوليها. فقد يكون من غير المناسب التشهير بالشركة، أو تنفيذييها المسؤولين عن تلك العملية، وكل شيء "تمام يا أفندم!". .
