أوقفت وزارة البترول والثروة المعدنية في قرار عاجل الشركة المتورطة في تهريب النفط من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع إلى فرنسا ودول أوروبية، وعلقت كل أنشطتها. وفي المقابل، تنصلت إدارة الميناء على لسان مديره الدكتور حمود الصعبي من تحمل أية مسؤولية لتهريب النفط، محملا إدارة الجمارك كامل المسؤولية بالقول: «الجمارك مسؤولة عن عمليات التحميل والتخليص وشحن السوائل وتفريغها بين الخزانات والناقلات»، مشيرا إلى أن مسؤولية إدارة الميناء تنحصر في استقبال الناقلات البحرية وتوديعها فقط. وكشف الصعبي عن احتيال الشركة والمهربين بقوله: إن الأمر وصل إلى درجة نقل النفط من خزان الشركة الواقع خارج الميناء إلى الناقلة البحرية مباشرة، وذلك عبر أنابيب ضخمة، دون الحاجة إلى البراميل أو أية وسائل نقل أخرى. من جانبه، رفض مدير عام جمارك ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع سعد البقمي التعليق، مكتفيا بالرد «ما عندي أية إجابة نهائيا»، طالبا توجيه الاستفسار فور عودته من خارج المملكة الاثنين المقبل. من جهته، طالب أمين عام الغرفة التجارية الفرنسية العربية الدكتور صالح بكر الطيار بتشهير أسماء الشركة والموظفين المشاركين في عملية التهريب، وليس مجرد الاكتفاء بمعاقبتهم، «ليكون ذلك رادعا لمن يفكر في هدر أملاك الدولة والمصالح الدولية التجارية». وقال: إننا لا نسعى لاحتواء مواقف الجرائم المنظمة وعمليات التهريب والنصب العام مع القطاع الخاص في فرنسا، وإنما نعمل على تصعيدها ضمانا لاستقرار العلاقات التجارية الفرنسية العربية. ولفت الدكتور الطيار إلى وجود قضايا سابقة لعمليات مشتركة بين شركات سعودية وفرنسية تدخل في دائرة الكسب السريع غير المشروع، آخرها عمليات نصب واحتيال لشركة نقل الحجاج من فرنسا إلى المملكة، والتي بدا فيها موقف المملكة حازما أمام الشركة، ليتم احتواء الموقف بتوجيه من ولي العهد في تأمين طائرة لنقلهم. يذكر أن لجنة من المباحث الإدارية ووزارة البترول أثبتت تورط مالك شركة وعشرة موظفين آخرين يعملون في شركات قطاع البتروكيماويات في عمليات تهريب نفط خارج المملكة. من جهته قالت مصادر مطلعة بحسب عكاظ إن المباحث الإدارية «ضبطت عمليات التهريب بعد تتبع لحركة النقل التجاري للشركة، إذ كانت شحنات النفط تنطلق من ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، تمهيدا لنقلها إلى فرنسا ودول أوروبية».وبحسب المصادر فإن المهربين استخدموا حيلة تتمثل في «شحن النفط في براميل زيوت سيارات مستهلكة وتتم إعادة تصديرها إلى شركات أجنبية لإعادة تكريرها في مجالات صناعية».
