أعادت المملكة استقدام العمالة المنزلية الكينية بعد ستة أشهر من الإيقاف المؤقت، حيث بدأت أمس الأول إصدار التأشيرات بمختلف مكاتب العمل. وقال حسين المطيري صاحب مكتب استقدام: إن قرار الإيقاف المؤقت جاء نتيجة ضعف عمليات الفحص الطبي على العمالة المنزلية، الأمر الذي تطلب إعادة النظر في الإجراءات المتبعة في المراكز الصحية في كينيا، بهدف تشديد عمليات الفحص الطبي للحيلولة دون انتقال الأمراض، أو دخول عمالة منزلية تحمل أمراضا مزمنة أو خطيرة، مشيراً إلى أن السلطات الكينية استجابت لمطالب المملكة بوضع آلية جديدة في عملية الفحص الطبي، حيث قامت باستحداث مراكز صحية متطورة قادرة على اكتشاف الأمراض على اختلافها. وأضاف: أن السلطات الكينية لم تحدث تغييرات تذكر في الرواتب الشهرية جراء الآلية الجديدة في الفحص الطبي، إذ لا تزال الرواتب الشهرية عند مستوى 700 ريال شهريا، مبينا أن فاتورة استقدام العمالة المنزلية الكينية تبلغ 10 آلاف ريال شاملة لرسوم التأشيرة البالغة 2000 ريال. وأوضح أن السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية الكينية لا يتجاوز ثلاثة أشهر في الغالب، حيث تنص العقود المبرمة مع الكفلاء على وصولها في غضون 90 يوما، بيد أن غالبية المكاتب تحرص على إنهاء الإجراءات في غضون 60 يوما، مضيفا أن مكاتب الاستقدام الوطنية استلمت تأشيرات جديدة خلال اليومين الماضيين؛ وذلك بعد قرار رفع الحظر المؤقت، لافتا إلى أن عدد مكاتب التعاقدات المرخصة في كينيا تصل إلى 150 مكتبا، حيث يشترط لاستكمال الإجراءات القانونية للاستقدام التعاقد مع أحد تلك المكاتب لاستكمال الإجراءات، تمهيدا لوصولها إلى المملكة، مبينا، أن الطلب على العمالة المنزلية الكينية لا يزال متواضعا بالمقارنة مع الطلب على العمالة المنزلية الفلبينية، حيث لا يتجاوز العدد الذي يصل إلى المملكة 500 عاملة منزلية شهريا، مشيراً إلى أن محدودية الخيارات المتاحة أمام المواطنين، وكذلك ارتفاع فاتورة الاستقدام من الفلبين أو سريلانكا تشكل عنصرا حيويا في التفكير في العمالة المنزلية الكينية، خصوصا وأن هذه العمالة تمتاز بالقدرة على التأقلم السريع مع العادات الاجتماعية السائدة في المملكة، بالإضافة لذلك فإن المشاكل التي تثيرها العمالة المنزلية الكينية قليلة، بخلاف بعض الجنسيات التي تمارس أعمالا تجاه الأسر التي تعمل لديها.
