استأنفت السفارة السعودية في كينيا أمس الأول تصديق معاملات العمالة المنزلية الكينية بعد شهرين من الإيقاف المؤقت، الذي فرضته السلطات هناك. وقالت ل«عكاظ» مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام بالشرقية، إن مكاتب الاستقدام الوطنية تبلغت أمس الأول قرارا برفع الحظر المفروض على استقدام العمالة المنزلية الكينية، مشيرة إلى أن قرار استئناف استقدام العمالة المنزلية الكينية سيفتح الطريق أمام إنجاز نحو 5 آلاف تأشيرة ما تزال تنتظر دورها لإنهاء الإجراءات القانونية في كينيا، جراء قرار السلطات الكينية بإيقاف الاستقدام قبل شهرين تقريبا، مؤكدة أن عملية إنجاز تلك التأشيرات يتطلب فترة زمنية ليست بالقليلة، خصوصا مع البطء الكبير في إنجاز المعاملات، فالحصيلة اليومية لعدد المعاملات المنتهية لا تتجاوز 100 معاملة يوميا، وبالتالي فإن إغلاق ملف 5 آلاف تأشيرة يتطلب عدة أسابيع، متوقعة بدء وصول الدفعة الأولى من العمالة الكينية من المعاملات المعطلة منذ شهرين تقريبا في غضون الأسبوع المقبل. وأكدت أن السلطات الكينية سمحت في الأسبوع الماضي للعمالة المنزلية التي ختمت تأشيراتها منذ أسابيع عدة، بالسفرة عبر مطارها، خصوصا وأنها كانت تمنع السفر في الفترة الماضية على جميع العمالة المنزلية بعد قرارها بإيقاف الاستقدام. وأشارت المصادر إلى أن قرار رفع الحظر على استقدام العمالة المنزلية الكينية أمس لم يتزامن مع رفع فاتورة الاستقدام، حيث بقيت الفاتورة عند مستوى 10 آلاف ريال، موزعة على 2000 ريال رسوم التأشيرة و8000 ريال تكاليف الاستقدام، مؤكدة أن الرواتب الشهرية لم تسجل زيادة، فقد بقيت عند 800 ريال شهريا، مبينة أن مكاتب التعاقدات والبالغ عددها 150 مكتبا تعتبر الخاسر الأكبر خلال فترة الإيقاف، خصوصا وأن تلك المكاتب سجلت انتعاشة كبيرة في غضون الأشهر الماضية بعد تزايد الطلب على هذه النوعية من العمالة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أعدادها بشكل تصاعدي في غضون فترة وجيزة. وأشارت المصادر إلى أن هناك تخوفا لدى المواطنين من التعامل مع العمالة المنزلية الكينية، خصوصا بعد قرار السلطات هناك بإيقاف الاستقدام.
