تشكل معاملات استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية والكينية نسبة تتجاوز حاجز 70 في المائة من إجمالي الطلبات في الوقت الراهن، خصوصا في ظل العراقيل التي تعترض آلية الاستقدام من إندونيسيا والفيليبين، بسبب الاعتراضات المتعلقة باشتراطات العقود الجديدة التي فرضتها تلك الدول على الكفلاء. وقال عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية إن إثيوبيا وكينيا أصبحت الخيار المتاح أمام المواطنين في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن سهولة وصول العمالة المنزلية من تلك الدول، دفع الكثير نحو التوجه إلى هذه الخيارات، موضحا أن السقف الزمني لوصولها لا يتجاوز 45 يوما، مضيفا أن ارتفاع الطلب على هذه العمالة ساهم في خلق سوق جديدة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع عدد مكاتب التعاقدات بصورة كبيرة في غضون فترة قصيرة، مشيرا إلى أن عدد المكاتب المرخصة في إثيوبيا وصل إلى 170 مكتبا وهو عدد قابل للزيادة في ظل الطلبات المتزايدة للحصول على تراخيص لمزاولة النشاط، فيما وصل العدد في كينيا إلى 150 مكتبا مرخصا. وذكر أن العمالة المنزلية الإثيوبية والكينية ينقصها التدريب والتأهيل، وهو ما تقوم به المكاتب الوطنية مع نظرائها في تلك الدول، حيث ضخت استثمارات مشتركة لإنشاء معاهد للتدريب فيها قبل السفر إلى المملكة، على غرار معاهد التدريب التي أنشئت في كل من الفلبين وإندونيسيا، موضحا أن تكاليف الاستقدام من إثيوبيا تبلغ 8 آلاف ريال موزعة على 6 آلاف التكاليف و2000 ريال رسوم التأشيرة، فيما تبلغ فاتورة الاستقدام من كينيا 9 آلاف ريال موزعة على 7 آلاف ريال للتكاليف و2000ريال رسوم التأشيرة، فيما يبلغ الراتب للعاملة المنزلية الكينية 800 ريال شهريا والعاملة المنزلية الإثيوبية 700 ريال شهريا.
