في ظل الاهتمام الذي تحظى به قضايا المرأة العربية بصفة عامة، والسعودية بصفة خاصة بداية من منتصف القرن العشرين، لم يعد يُنظر إليها في نطاقها الضيق من حيث العلاقة بين الجنسين، وطبيعة الأدوار الفعلية لكل منهما فقط، بل أصبح النظر إليها من خلال أبعاد تنموية ومجتمعية شاملة؛ حيث تستبعد تلك الرؤية الاعتقاد الشائع بأن كل مكسب للنساء يعني خسارة للرجال، فلقد أكدت نتائج العديد من البحوث والدراسات التي تناولت قضايا ومشكلات المرأة السعودية أنها تؤثر سلباً على نصف سكان المجتمع، وهو ما يجعل منها مما لا شك فيه موضوعاً جديراً بالاهتمام. ويرجع قصور دور المرأة السياسي على وجه التحديد إلى جملة من الأسباب, كغياب إدراكها لحقوقها ولدورها في الحياة السياسية, وتعميق شعورها بالتبعية والاتكالية على الرجل, وعدم وضوح الرؤية والرسالة لديها, وانخفاض سقف أهدافها وطموحاتها, وتدني المستوى الوعي العام. بالإضافة إلى أن القرار السياسي حول حقوق المرأة السياسية يسهم في لجم الأصوات المعارضة, وكذلك في تعزيز البرامج والأنشطة التي تهدف إلى مشاركة المرأة في موارد التنمية المجتمعية. وهناك دراسة فريدة من نوعها قام بها باحث سعودي, وتعتبر الأولى من نوعها والتي تناقش قضية شائكة وحساسة, وهي عندما تكون المرأة السعودية طرف في أي معادلة فإن الحساسية ستكون السمة الملازمة للقضية, وكانت الدراسة بعنوان "المشاركة السياسية للمرأة السعودية من وجهة نظر المواطنين : دراسة على عينة من مدينتي جدة والرياض". وهدفت الدراسة إلى التعرف على المشاركة السياسية للمرأة في المملكة العربية السعودية من حيث الواقع ومعرفة أبرز العوائق التي تحول دون تفعيل دور المرأة سياسياً موزعة على أساس أربعة محاور وكشفت الدراسة عن عدة نتائج منها : * أن هناك مشاركة سياسية للمرأة السعودية وبدرجة متوسطة وهو يبين التوجه الإيجابي لأفراد المجتمع السعودي ومدى قبولهم للمشاركة السياسية للمرأة. * أن هناك دور للنشاط الاقتصادي في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة السعودية. * أن هناك مشاركة للمرأة السعودية في المجال السياسي من حيث مضمون المشاركة الرسمي وغير الرسمي. * أن هناك معوقات واضحة تساهم في عرقلة المشاركة السياسية للمرأة السعودية مثل الأهل والزوج والموروثات الثقافية والاجتماعية في البيئة السعودية, بالإضافة للتصورات الدينية الخاطئة, والقبيلة . * مطالبة المرأة بحق التصويت والترشيح وهذا يعكس تطلعاتها نحو العمل السياسي للمرأة السعودية. الشريعة الاسلامية انصفت المرأة وفي هذا الإطار، نوهت الدكتورة نورة العدوان بأن الشرع كان له الدور الأكبر في إعطاء المرأة أولوياتها وفقا لتعاليم الإسلام ومراعاة العادات والتقاليد ، وأوضحت حقوقها ومكانتها الإنسانية بشكل فاق أي مفاهيم أخرى ،، ولذا من المؤسف له حقاً إبعاد النساء عن المشاركة في الشأن العام، وفي عمليات الإصلاح السياسي والقانوني والمؤسسي، بل يؤمل أن تترجم أدوارها إلى كفالة الحقوق والمشاركة والمواطنة المتساوية، وتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين، وأخذ التدابير اللازمة لإلغاء جميع المواد والقوانين التي تنطوي على تمييز، بل ومحاسبة كل من يخالفها، وإن لا يكون للأعراف والتقاليد التي تنتقص حق المرأة أي تأثير في مجتمعنا، من خلال الارتقاء بفكرنا إلى الإنسانية الحقّة واضافت :" لو أعطيت المرأة الفرصة لمثل هذا الحضور، وسعت هي أيضاً إليها، بكل ما تملكه من إمكانيات، تماماً كما فعل الرجل، فلا شك أنها لن تكون بعد ذلك أقل من غيرها فاعلية وحكمة في تصريف الأمور" . كما أكدت الإعلامية عرفات الماجد أهمية التحولات المهمة التي طرأت على المجتمع السعودي وتأثير ذلك على وضع المرأة. وأشادت الدكتورة بهيجة عزي الناشطة الاجتماعية وعضو مؤسس للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بوصول المرأة السعودية للمشاركة في السياسة؛ قائلة إن مجلس الشورى يعتبر منبراً سياسياً ، مضيفة أنه لا يوجد أي نوع من الحذر في عمل المرأة السعودية في السياسة فالمرأة السعودية تعمل في مجالات عديدة منها القطاع الاجتماعي والصحي والتعليمي وجميعها مجالات سياسية على حد وصف الدكتورة عزي وذكرت الدكتورة بهيجة عزي أن علاقة المرأة بالشورى علاقة قديمة منذ عصر قديم ومنذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالت الدكتورة نهاد الجشي مستشارة بمجلس الشورى وعضو مجلس الأمان الأسري إن المرأة السعودية مواطنة كالرجل وأنها لا تحمل هموم بنات جنسها فحسب بل هموم المجتمع. كما أن اقتصار فكرة دور المرأة في محيط الأسرة فقط يلغي أهمية المرأة من باقي الاهتمامات والقطاعات. وأكدت الدكتورة مها المنيف المستشارة بمجلس الشورى أن تجربة مجلس الشورى أيضاً مازالت حديثة في المجتمع السعودي مقارنة بالبرلمانات في الدول الأخرى، وان مجلس الشورى السعودي مر بمراحل تكوين كثيرة ومازال هناك تطورات تحدث فيه. وحول انضمام سيدات سعوديات لمجلس الشورى ذكرت الدكتورة المنيف أنها خطوة أولى للمرأة السعودية ولن تكون النهاية في تطور وضع المرأة في المملكة حيث مازالت المستشارات يصعدن السلم بإنجازاتهن للمرأة والمجتمع. وقد انتقدت الدكتورة فاطمة بكر جمجوم مستشارة بمجلس الشورى وأكاديمية بجامعة الملك سعود جهل الإعلام الخارجي بوضع المرأة الداخلي قائلة إن الإعلام في الخارج ولاسيما الغرب يعتقد أن المرأة السعودية مغيبة ولا تقوم بدور غير دور الزوجة والأم وتقول رغم أن هذا الدور يفتخر به ولكن الإعلام الخارجي يعتقد أنه دورها الوحيد وأن المرأة السعودية ليس لها أدوار أخرى في المجتمع مضيفة أن ذلك ما لمسته في لقاءاتها بالوفود الذين يشعرون بالعجب عندما يلتقون بامرأة سعودية عاملة ولديها إنجازات أو امرأة سعودية لديها القدرة على الإلقاء والدفاع عن وجهات نظرها. وأشارت هدى السناري الباحثة القانونية في الفرع النسائي لهيئة حقوق الإنسان إلى معاناة المرأة السعودية في المحاكم والعوائق التي تواجهها وأهمية وجود مدونة للأسرة. وتحدثت لطيفة العفالق رئيس مجلس إدارة جمعية فتاة الإحساء الخيرية بالهفوف وسيدة أعمال عن جهل الكثير من النساء بحقوقهن ومنها حق النفقة والميراث وغيرها من الحقوق، وطالبت أن يكون هناك تعاون بين وزارة التعليم والجمعيات لتوعية الفرد بما له وما عليه من حقوق وواجبات. وأشارت مها الوابل صحفية ومسؤولة العلاقات العامة بكلية الآداب بالدمام عن دور مجلس الشورى في منح المرأة حقوقها التي تعيقها قضية موافقة ولي الأمر والمحرم بصفة عامة كحق السفر والعمل والتعليم والعلاج بل حتى تسجيل حالة وفاة. ومن جانبها، أشارت خلود الفهد إلى واقع المرأة السعودية والتحديات التي تواجهها, موضحة أن التقارير التي تقدم للمنظمات الحقوقية لا تعكس هذا الواقع بصورة دقيقة, بينما يشير تقرير الظل الذي قدم تحت عنوان "نساء من أجل الإصلاح" من قبل عدد من السيدات إلى المعوقات التي تواجه المرأة على الصعيد العملي والاجتماعي مما يجعل مثل هذه التقارير الموازية أكثر مصداقية. وقد أشادت انتصار المحسن بدور وسائل الإعلام في نشر الوعي الحقوقي لدى المرأة, وتبنيها لبعض القضايا الحقوقية كالأطفال المجهولي الهوية. أما امتثال أبو السعود, أشارت في مداخلتها إلى مفهوم المشاركة السياسية في الحياة العامة ودور المرأة فيها, وذكرت أنه بالرغم من إثبات المرأة جدارتها وكفاءتها في القيادة السياسية والثقافية والاجتماعية, إلا أنها لم تعط الفرصة الكاملة للقيام بذلك, وأن جل ما حصلت عليه هي مناصب ثانوية في الوزارات ذات الطابع الخدمي, موضحة أن السعودية صادقت منذ عام 2000م على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, إلا أنها لم تضع الآليات الفاعلة لتطبيق بنودها, ولم تجري أي تعديلات على أنظمتها التي تتناقض مع نصوص هذه الاتفاقية. وفي سياق ذي صلة، ذكرت خلود الفهد أن التغيرات الأخيرة الحاصلة في العالم العربي رفعت من سقف المطالبة لدى المرأة موضحة مطالبتها بحقوق المواطنة الكاملة والمساواة بدون أي تمييز. الرجال يؤيدون ومن جهته، عبر المهندس جعفر الشايب عن أمله في قيام جمعيات حقوقية تهتم بقضايا المرأة, مؤكدا على أن هناك فرص كثيرة للمهتمات بقضايا المرأة في المجتمع السعودي مستشهدا بتجربة حملة مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية كنموذج لعمل بدأ محدودا وانتهى بمشروع وطني شامل, وأوضح أن وضع المرأة في السعودية أمر متشابك ومتداخل بين الأبعاد السياسية والشرعية والاجتماعية وينبغي تفكيك هذه القضايا ومعالجتها. وأكد زكي أبو السعود صاحب احد محلات الاطعمة على أهمية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني للتصدي لقضايا المرأة, كما دعا المرأة إلى رفع مطالبها إلى المؤسسات الحقوقية لفرض وجودها. فيما ذكر عبد الله العبد الباقي سائق تاكسي أن درجة تحرر المجتمع تقاس بمستوى تحرر المرأة, وأن أي مجتمع ينتقص المرأة هو مجتمع ناقص. كما أشار صالح العامر إلى أن النظرة الشرعية للقضايا تعطي الأمر صبغة رسمية وأن التطبيق الخاطئ للشرع كما هو حاصل يعتبر مهينا المرأة, وأن الشريعة كرمت كل من المرأة والرجل على حد سواء. ويرى وليد آل سليس أنه لا يوجد حراك نسائي جاد في المطالبات السياسية والاقتصادية وأن مطالب المرأة لا تتعدى حقهن في قيادة السيارة.
