ها هو العام الدراسي أوشك على الانتهاء، وتبدأ كثير من مدارس البنات في جميع المراحل، للاستعداد لإقامة ما يعرف بحفلات التخرج، خاصة مع نهاية كل مرحلة دراسية، وحتى أكون واضحاً وصريحاً، أنا لست ضد إقامة مثل هذا النوع من الحفلات، التي تزرع في نفوس الطالبات الفرحة والابتسامة والسعادة، وتكون لهن ذكريات جميلة، ولاشك أن مديرات المدارس والمعلمات، يبذلن في إقامة هذه الحفلات، مجهوداً كبيراً، من تنظيم وتنسيق... إلخ، وتأخذ من وقتهن كثيراً، بل إن بعضهن يساهمن من أموالهن الخاصة في تقديم الهدايا للطالبات، ولا يسعنا إلا أن نتقدم لهن بالشكر والتقدير على هذا العمل. ولكن في نفس الوقت، أنا ضد المبالغة فيما يتعلق بإقامة هذه الحفلات، وهنا أركز على جانبين: أولا: بعض المدارس تقوم بتكليف الطالبات وإلزامهن بلباس معين، وبموديل معين، والبعض من المدارس تطلب علاوة على ذلك، تفصيل ولبس ما يعرف بعباءة التخرج، وكأنهن متخرجات من الجامعة. هنا يجب أن نأخذ في عين الاعتبار، أن ثمة أولياء أمور، أحوالهم المادية ضعيفة جداً، وغير قادرين على توفير هذه الطلبات، وهم بالكاد يستطيعون توفير المستلزمات المدرسية الأساسية لبناتهم وأولادهم، هذه حقيقة يجب أن نعترف بها ولا ننكرها أو نتجاهلها، ومثل هذه الطلبات التي تعد غير أساسية وغير ضرورية، تثقل كاهل هذه الشريحة من أولياء الأمور، وتوقعهم في حرج شديد مع بناتهم، فولي الأمر إما أنه لا يريد أن يحرم ابنته أو بناته إذا كن أكثر من واحدة في مراحل تعليمية مختلفة، من هذه اللحظات الجميلة والسعيدة، ومشاركة زميلاتهن فرحتهن بالنجاح والتخرج، فيحاول بقدر ما يستطيع حتى لو اقترض، أن يوفر لهن ما طلبته منهن المدرسة من لباس، وإما أن يصل به الأمر أن يقف عاجزاً عن توفير قيمة هذه الطلبات، وهنا تضطر ابنته (الطالبة) للغياب، وتحرم من مشاركة زميلاتها هذه الفرحة، حتى لا توقع نفسها في حرج أمامهن. ثانياً: بعض مدارس البنات (مزودينها) إذ يصل فيها حد المبالغة، إلى القيام باستئجار صالة في إحدى الفنادق، يقام فيها حفل التخرج. وهنا أتوجه إلى وزارة التربية والتعليم وهي المسؤولة والمعنية بذلك بطلبين لا ثالث لهما: أولا: إذا رغبت أي مدرسة في إقامة حفل تخرج لا مانع من ذلك، ولكن عدم إلزام الطالبات بلباس معين، ويكتفى بزي المدرسة العادي (المريول) فقط، وعدم السماح لأي مدرسة، سواء حكومية أو خاصة، بإقامة حفلات خارج المدرسة. ثانياً: نأمل التشديد على هذين المطلبين، ولا يكتفى أو تتوقف الوزارة عند إرسال التعميم فقط، دون أن ينفذ، بل يجب أن يؤخذ الأمر بجدية كاملة، ويعطى حقه من المتابعة والمراقبة، ومحاسبة ومعاقبة كل من يخالف ذلك.
