يشمل تحديث الخدمات الإلكترونية في 390 دائرة شرعية وقّع وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، عقد مشروع مركز المعلومات وتكملة شبكة الحاسب الآلي، بتكلفة بلغت 168 مليون ريال، في إطار المرحلة التقنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين؛ لتطوير مرفق القضاء حيث يشمل تحديث الخدمات الإلكترونية في 390 دائرة شرعية في مناطق المملكة المختلفة، فيما حددت مدة تنفيذ العقد إلى تسعة أشهر من تاريخ التوقيع. وأفاد وزير العدل بأنَّ الخدمات التقنية الحالية قدّمت عملاً تقنياً أفادت منه القطاعات العدلية وسهّلت من إجراءاتها، مؤكداً أن الوزارة تواكب تطورات التقنية وتلبي مزيداً من متطلبات العمل التقني . وعدَّ وزير العدل مشروع مركز المعلومات وتكملة شبكة الحاسب الآلي حجر الزاوية الأساسي لإيصال الخدمات المتطورة للمحاكم وكتابات العدل بشكلٍ موثوقٍ وآمن، مفيداً أن الوزارة عملت عليه في الأشهر الماضية وحققت منجزات ونفذت خدمات إلكترونية عبر بوابتها، وربطت جل المحاكم وكتابات العدل عبر شبكة حاسوبية عادت بنتائج إيجابية أثمرت عن تبوؤ المملكة الصدارة الدولية في سرعة نقل الملكية العقارية، وكان الأبرز في هذا التفوق هو تسهيل الإجراءات من خلال اختزال خطواتها بتوظيف التقنية الحديثة، ومن ثم اختصار الوقت. من جهته، أوضح مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة العدل المهندس ماجد العدوان، أن الهدف الأساسي من المشروع هو مواصلة ما عملت عليه الوزارة في الجانب التقني من خلال إنشاء مركز معلومات يحوي جميع الأنظمة الخاصة بأتمتة الإجراءات القضائية والتوثيقية، والتقنيات اللازمة لأنظمة التعاملات الإلكترونية؛ إضافة إلى مواصلة تنفيذ شبكة الحاسب الآلي في جميع مرافق الوزارة؛ مما يتيح الوصول إلى الأنظمة بشكل موحّد ومركزي، وداعم للعملية التقنية المعمول بها حالياً بسياق أوسع تحديثاً، ووصولاً لمزيد من العطاء حيث قدمت الوزارة في الأشهر الماضية أعمالاً تقنية استطاعت من خلالها حوسبة جُلّ مرافقها العدلية. يُذكر أن المشروع مؤلفٌ من ثلاثة مكونات رئيسة، هي: مركز المعلومات وشبكة الحاسب الآلي أنظمة التواصل ومركز مراقبة وإدارة الشبكة ومركز الاتصال .
