وقع وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عقد مشروع مركز المعلومات وتكملة شبكة الحاسب الآلي بتكلفة إجمالية بلغت 168 مليون ريال في إطار المرحلة التقنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء أمس بمكتبه بديوان الوزارة. وقال وزير العدل إن العقد يشمل تحديث الخدمات الإلكترونية في 390 دائرة شرعية في مناطق المملكة المختلفة، مشيراً إلى أن مدة تنفيذ العقد 9 أشهر من تاريخ التوقيع. وأضاف إنَّ الخدمات التقنية الحالية قدمت عملاً تقنياً أفادت منه القطاعات العدلية وسهلت من إجراءاتها، وأن الوزارة تواكب تطورات التقنية وتلبي المزيد من متطلبات العمل التقني. وأكد أن توقيع هذا العقد يأتي ضمن المراحل التقنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، تحقيقاً لمتطلبات العدالة الناجزة، وذكر أن وزارة العدل تُولي اهتمامها الكبير لإنجاح هذا المشروع الحيوي بجميع أقسامه، حيث يُعتبر القسم التقني أحد الأقسام الأساسية التي تُمكّن مرفق القضاء والتوثيق من تطوير الإجراءات وتسهيل المهام والأعمال على كل المتعاملين مع المرفق العدلي، ويرفع من نسب الإنجاز بشكل كبير. واعتبر وزير العدل مشروع مركز المعلومات وتكملة شبكة الحاسب الآلي حجر الزاوية الأساس لإيصال الخدمات المتطورة للمحاكم وكتابات العدل بشكل موثوق وآمن، حيث عملت الوزارة عليه في الأشهر الماضية وحققت منجزات ونفذت خدمات إلكترونية عبر بوابتها وربطت جل المحاكم وكتابات العدل عبر شبكة حاسوبية عادت بنتائج إيجابية، حصدت المملكة على آثارها مكسباً دولياً تمثل في حصولها على الصدارة الدولية في سرعة نقل الملكية العقارية، وكان الأبرز في هذه التفوق هو تسهيل الإجراءات من خلال اختزال خطواتها بتوظيف التقنية الحديثة، ومن ثم اختصار الوقت. ومن جهته أوضح المهندس ماجد العدوان مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة العدل إن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو مواصلة ما عملت عليه الوزارة في الجانب التقني من خلال إنشاء مركز معلومات يحوي جميع الأنظمة الخاصة بأتمتة الإجراءات القضائية والتوثيقية، والتقنيات اللازمة لأنظمة التعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ شبكة الحاسب الآلي في جميع مرافق الوزارة، مما يتيح الوصول إلى الأنظمة بشكل موحّد ومركزي، وداعم للعملية التقنية المعمول بها حالياً بسياق أوسع تحديثاً، وصولاً للمزيد من العطاء حيث قدمت الوزارة في الأشهر الماضية أعمالاً تقنية استطاعت من خلالها حوسبة جل مرافقها العدلية. وأكمل بأن هذا المشروع يتكون من ثلاثة مكونات رئيسة هي مركز المعلومات وشبكة الحاسب الآلي أنظمة التواصل ومركز مراقبة وإدارة الشبكة ومركز الاتصال. يذكر أن وزارة العدل عملت على تطوير أدائها التقني حيث دشنت في السابق بوابتها الإلكترونية وعملت على تطبيق إدخال النظام الإلكتروني في عدد كبير من محاكمها وكتابات العدل وعملت على حوسبتها وسهلت كثيرا من إجراءاتها عبر بوابتها الإلكترونية كما قامت بالربط بشبكة موحدة لقراءة بيانات وأعمال مرافقها من محاكم وكتابات عدل إضافة إلى تدشين التفتيش الإلكتروني الذي يتم التفتيش به بكل سهولة ويسر على إنجاز القضايا وأعمال القضاة. وغيرها من التقنيات التي تم تحديثها وإدخالها سعياً منها للوصول إلى تطبيق الحكومة الإلكترونية والاستفادة من التطورات التقنية في إنجاز أعمالها، وهو ما نوه به مجلس الوزراء في جلسته الماضية، ويأتي هذا المشروع ليوفر المزيد من الوقت والجهد وينجز كثيراً من الخدمات للموظفين والمراجعين على حد سواء. كما يأتي استشعاراً من الوزارة للاستحقاق الكبير المناط بها نحو مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، ولاسيما ما يخص إكمال وتحديث المراحل التقنية للمنظومة العدلية.
