في إطار المرحلة التقنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وقع وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بمكتبه بديوان الوزارة الأربعاء عقد مشروع مركز المعلومات وتكملة شبكة الحاسب الآلي بتكلفة إجمالية بلغت 168 مليون ريال. وأوضح وزير العدل عقب توقيع العقد أن العقد يشمل على تحديث الخدمات الالكترونية في 390 دائرة شرعية في مناطق المملكة المختلفة, مشيراً إلى أن مدة تنفيذ العقد تسعة أشهر من تاريخ التوقيع. وبين أن المشروع يأتي ضمن المراحل التقنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، تحقيقاً لمتطلبات العدالة الناجزة، ملمحا إلى أن وزارة العدل تُولي اهتمامها الكبير لإنجاح هذا المشروع الحيوي بجميع أقسامه. وأفاد وزير العدل أنَّ الخدمات التقنية الحالية قدمت عملاً تقنيًا أفادت منه القطاعات العدلية وسهلت من إجراءاتها، مؤكدا أن الوزارة تواكب تطورات التقنية وتلبي المزيد من متطلبات العمل التقني. وعدّ وزير العدل مشروع مركز المعلومات وتكملة شبكة الحاسب الآلي حجر الزاوية الأساسي لإيصال الخدمات المتطورة للمحاكم وكتابات العدل بشكل موثوق وآمن، مفيدًا أن الوزارة عملت عليه في الأشهر الماضية وحققت منجزات ونفذت خدمات إلكترونية عبر بوابتها وربطت جل المحاكم وكتابات العدل عبر شبكة حاسوبية عادت بنتائج إيجابية أثمرت على تبوء المملكة الصدارة الدولية في سرعة نقل الملكية العقارية، وكان الأبرز في هذه التفوق هو تسهيل الإجراءات من خلال اختزال خطواتها بتوظيف التقنية الحديثة، ومن ثم اختصار الوقت. من جهته أوضح مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة العدل المهندس ماجد العدوان أن الهدف الأساسي من المشروع هو مواصلة ما عملت عليه الوزارة في الجانب التقني من خلال إنشاء مركز معلومات يحوي جميع الأنظمة الخاصة بأتمتةالإجراءات القضائية والتوثيقية؛ والتقنيات اللازمة لأنظمة التعاملات الإلكترونية؛ بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ شبكة الحاسب الآلي في جميع مرافق الوزارة؛ وأوضح أن المشروع يتكون من ثلاث مكونات رئيسة هي مركز المعلومات وشبكة الحاسب الآلي أنظمة التواصل ومركز مراقبة وإدارة الشبكة ومركز الاتصال.
