قال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة إن قرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم، والمتعلق بقيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية بتعيين متحدثين رسميين، يهدف إلى تنظيم العمل الصحفي وفق معايير المهنية والموضوعية والتخصص، حتى لا تتحول الأمور إلى فوضى إعلامية. وقال خوجة ل"سبق" إن من الملاحظ قيام بعض الصحفيين والكتاب بالكتابة عن أمور غير صحيحة، حول أعمال بعض الوزارات الخدمية، ولأهمية إيضاح الحقائق والرد على الادعاءات غير الصحيحة أو المكذوبة كان من المهم تنظيم هذا الأمر وفق قرار مجلس الوزراء. وحول قرار قصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين، أكد خوجة ل"سبق" أن الوزارة تهتم كثيراً بمهنة الصحافة والصحفيين، وتكن لهم الاحترام وتعتز بدورهم البارز في خدمة الوطن والمواطن، إلا أن هذا القرار صدر حتى تكون هناك مرجعية واحدة محددة للصحفيين السعوديين، وفق معايير مهنية واضحة تستطيع هيئة الصحفيين السعوديين خدمة وتعزيز مهنة الصحافة في المملكة بشكل أوسع. وعن انعكاس هذا القرار على وضع الصحفيين غير المتفرغين، والذين تعتمد عليهم كثير من المؤسسات الصحفية، شدد خوجة على أنهم يتمتعون بكفاءات وخبرات عالية، وأفادوا تطور المهنة الصحفية في المملكة، وبالتالي لهم الحق في ممارسة العمل الصحفي كما هو متبع، وفي الانضمام لهيئة الصحفيين السعوديين كأعضاء منتسبين وفق الشروط المعتمدة، ولا يحق لأحد منعهم من ممارسة نشاطهم". وعن الصحفيين الممارسين للعمل الصحفي الإلكتروني، وما يتردد من قرب إنشاء جمعية للصحف الإلكترونية السعودية، قال خوجة: "العاملون في الصحف الإلكترونية هم جزء مهم لا يتجزأ من منظومة العمل الصحفي السعودي، ولا أبالغ إن قلت إن الصحافة الإلكترونية والعاملين فيها لهم حالياً التميز في العمل الصحفي المحلي، والصحف الإلكترونية لها تأثيرها الإيجابي، ووضعت بصمتها، وتوسعت قاعدة متابعيها وقرائها بشكل واضح وكبير.. وأحب أن أؤكد عبر "سبق" رغبتي في لقاء ملاك ومسؤولي الصحف الإلكترونية في القريب العاجل من أجل مناقشة تطلعاتهم للمرحلة المقبلة ومن أجل تعزيز وتنظيم أدوارهم بشكل يخدم المهنة والعاملين فيها بشكل أكثر مهنية". الجدير بالذكر أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم المتعلق بقصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين أثار الكثير من التساؤلات في الأوساط الصحفية السعودية حول مبررات صدوره، وأسباب إلزام الصحفيين السعوديين بالانتساب لهيئة الصحفيين السعوديين في ظل الانتقادات التي توجه لها بقصور عملها، وعدم قدرتها على تقديم آلية عمل مقنعة، وضعف دورها في دفاعها عن حقوق الصحفيين السعوديين، على الرغم من مرور دورتين انتخابيتين كاملتين لم تستطع هيئة الصحفيين السعوديين خلالهما إقناع المنتسبين لها من متفرغين وغيرهم بجديتها في معالجة ما يعانونه من إشكاليات. تجدر الإشارة إلى أن ضمن قرارات مجلس الوزراء التي صدرت اليوم ما يلي: "بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتجاوز بعض الكتاب والصحفيين غير المتخصصين وادعاء أمور غير صحيحة أو مكذوبة، فيما يتعلق بأعمال بعض الوزارات الخدمية، ولأهمية إيضاح الحقائق والرد على الادعاءات غير الصحيحة أو المكذوبة ووضع الحلول اللازمة لمعالجة ذلك، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات، من بينها: أولاً- قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى وبخاصة الجهات الخدمية بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسة، وكذلك في الفروع بحسب الحاجة، وإبلاغ وزارة الثقافة والإعلام بذلك، على أن تكون المهمة الرئيسة للمتحدث إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات، وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات والرد عليها وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام. ثانياً- قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى بتفعيل الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها وخدماتها، والتفاعل من خلال توفير التغطية المناسبة وضرورة فتح قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها، وتوظيف مواقعها الإلكترونية في ذلك. ثالثاً- إذا ظهر لأي من الجهات المعنية أن إحدى الوسائل الإعلامية قد نشرت أخباراً غير صحيحة ولم تتجاوب بالشكل المناسب مع ردود تلك الجهة وإيضاحاتها، فعليها سرعة اللجوء إلى الجهة المعنية بالفصل في مثل هذه القضايا، ورفع دعوى ضد المؤسسة الإعلامية والصحفي وفقاً للأنظمة والتعليمات. رابعاً- قصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين.
