رفض قاضي المحكمة الإدارية في جدة في جلسات محاكمة المتورطين في فاجعة جدة، أمس، قول أحد المتهمين بأخذ رشوة، وهو موظف حكومي، أنه بدأ في تناول «عقاقير» نفسية بسبب الضرب الذي تعرّض له لتثبيت اعترافاته في أثناء التحقيقات. وقال القاضي للمتهم إنه ليس بالضرورة لمُتعاطي هذه العقاقير أن يكون قد تعرّض للضرب. وجاءت المناقشة بين القاضي والمتهم بعد تأكيد الأخير أن اعترافاته المصدقة شرعاً أخذت بالتهديد والقوة والإكراه، حيث طلب من القاضي إحضار ما يثبت ذلك، مشيراً إلى أن القاضي الذي صادق على الاعترافات لا يمكن قبوله بذلك.
ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل أحمد الهلالي ونشرته "الحياة"، رفض المتهم إحضار ما يثبت أقواله باستثناء استعداده لحلف «اليمين الغموس» على مال حق به. وحول المبالغ التي أخذها من أحد الأشخاص المتهمين، أوضح أنها عبارة عن قرض وأرجعه، رافضاً تهمة مساعدة أحد الوافدين في منحه مصورات جوية لبعض المواقع، مفيداً بأنه أرشده إلى قسم الأرشيف في الأمانة. وطلب ممثل الادعاء العام بيان هذه المعاملات وكيف تعرف على الوافد، موضحاً أن مجرد إرسال شخص أجنبي إلى الأرشيف هو بمثابة دليل اتهام، مشدداً على أن المتهم اعترف باختياره وطواعية وليس مجبراً «وهو من أحضر الأوراق بمحض إرادته». وتداخل محامي المتهم الأول وطلب إحضار الشخص الذي سلم المصورات الجوية والوافد. فيما اكتفى المتهم الثاني بما قدمه خلال الجلسات الماضية، مؤكداً أن علاقته بالمتهم الخامس علاقة عمل، معترفاً بوجود خمس عمائر لديه، وكان عليها مخالفات في الملحق عبارة عن زيادة أمتار، وتم تسديد الغرامات المالية الخاصة لدى الأمانة. ورد عليه القاضي أنه قد يستعين بلجنة مختصة ذات خبرة للوقوف على هذه العمائر، وبسؤاله هل لديه ما يثبت أنه دفع الغرامات المالية للأمانة، أجاب بأن لديه خطابات وقدمها للقاضي، ليرد عليها ناظر القضية أن الخطابات لا تخص العمائر محل الاتهام. وطلب منه القاضي إثبات الغرامة بخطاب رسمي من الجهة المختصة وهي الأمانة. واكتفى المتهم الثالث بأقواله السابقة خلال الجلسات الماضية، وكرر إنكاره للتهم الموجه ضده. وحول «الفيلا» الخاصة به في حي المحمدية، أوضح أنه لا توجد عليها مخالفات، وطلب من رئيس الدائرة إحضار وكيله الشرعي وسؤاله حول الموضوع واكتفى المدعي العام بما قدمه. وأشار المتهم الرابع إلى أنه يكتفي بأقواله السابقة، وأن ليس له علاقة مع المتهمين الآخرين، مفصحاً عن ست عمائر في مخطط الحرمين وجميعها مسجل عليها مخالفات. ورد عليه المدعي العام أن المتهم الأول اعترف بصحة ما نسب إليه، وأن المخالفة في العمائر ثابتة وواقعة، وقد تأيد ذلك باعترافات اثنين من المتهمين. فيما أوضح المتهم الخامس في جريمة التوسط بجريمة الرشوة والبالغة خمسة آلاف ريال أنه ليس مقاولاً، وإنما يبيع مواد بناء، حيث كرر إنكاره، وأنه لم يتوسط في جريمة الرشوة، وأنه لا يعلم كيف ورد اسمه في اعترافات المتهم الأول. وأشار إلى أنه أعاد للمتهم الأول مبلغ الخمسة آلاف ريال، وليس لديه ما يثبت ذلك الأمر الذي استنكره القاضي. ورد عليه المدعي العام بوجود تناقض وعلاقة وطيدة مع المتهم الأول بحسب اعترافاته المصدقة شرعاً. وأوضح المتهم السادس وهو موظف حكومي اكتفاءه بما قدمه وأن كل المراجعين لقسم الأرشيف غالبيتهم غير سعوديين وبالنسبة للمتهم اليمني الذي أخذ المصورات الجوية لم يكن يعرفه وإنما أرشده. وأشار إلى أن الخرائط يمكن الحصول عليها لأي شخص يرغب فيها وليست سرية، نافياً الاتصال هاتفياً بالمتهم الأول. بينما اكتفى ثلاثة متهمين آخرين بما قدموه خلال الجلسات الماضية، مشيرين إلى أن ليس لهم علاقة بالتوسط في جريمة الرشوة. وطلب جميع المتهمين الفصل في القضية وتم حجز ملف القضية للدراسة لإصدار الحكم يوم الأحد المقبل بعد اكتفاء المدعي العام بما قدمه خلال الجلسات الماضية.
