واصلت المحكمة الإدارية في محافظة جدة، محاكمات تسعة متهمين في كارثة سيول جدة، وفتحت الجلسة بالمتهم الأول، الذي اكتفى بأقواله خلال الجلسة الماضية، وأكد أن اعترافاته أخذت بالإكراه وأنه تعرض للضرب، وذكر أنه ليس لديه سوى حلف اليمين في أنه تعرض للتعذيب والتهديد. وحول المبلغ الذي أخذه من أحد الأشخاص المتهمين، أوضح أنه عبارة عن قرض وأعاده، وعن مساعدته أحد المقمين للحصول على صور جوية، رفض الاتهام، وقال إنه ارشده فقط لقسم الأرشيف في الأمانة، وطلب ممثل الادعاء العام بيان المعاملات، مشيراً إلى أن مجرد إرسال شخص أجنبي إلى الأرشيف دليل اتهام، موضحا أن المتهم اعترف باختياره وطواعية وليس مجبراً، وهو من أحضر الأوراق بمحض إرادته، وتداخل محامي المتهم الأول وطلب إحضار الشخص الذي سلم المصورات الجوية والمقيم اليمني. واكتفى المتهم الثاني بما قدمه خلال الجلسات الماضية، مؤكدا أن علاقته بالمتهم الخامس علاقة عمل، معترفا بوجود خمس عمائر لديه، وكان عليها مخالفات في ملحق إحداها، عبارة عن زيادة أمتار، وتم تسديد الغرامات المالية الخاصة بذلك. ورد عليه القاضي أنه قد يستعين بلجنة مختصة وذوي خبرة للوقوف على هذه العمائر، وبسؤاله هل تحت يده ما يثبت أنه دفع الغرامات المالية للأمانة؟ وطلب القاضي إثبات الغرامة بخطاب رسمي من الجهة المختصة. وأوضح المتهم الثالث أنه يكتفي بما قدم خلال الجلسات الماضية، مكررا إنكاره التهم الموجهة ضده. وحول الفيلا الخاصة به في حي المحمدية أوضح أنه لا يوجد عليها مخالفات. وأشار المتهم الرابع إلى أنه يكتفي بأقواله السابقه، وعدم علاقته بالمتهمين الآخرين، مشيرا إلى امتلاكه ست عمائر في مخطط الحرمين، وجميعها مسجل عليها مخالفات. وقال المتهم الخامس، المتهم في جريمة التوسط في جريمة الرشوة البالغة خمسة آلاف ريال، إنه ليس مقاولاً، وإنما يبيع مواد بناء، منكرا التهم، وأوضح أنه أعاد للمتهم الأول المبلغ، وليس لديه ما يثبت ذلك. واكتفى المتهم السادس – موظف حكومي – بما قدمه مشيرا إلى أن المتهم اليمني الذي أخذ الصور الجوية لم يكن يعرفه وإنما أرشده فقط. وأكد ثلاثة متهمين اكتفاءهم بما قدموه خلال الجلسات الماضية، ونفوا أية علاقة لهم بالتوسط في جريمة الرشوة.
