أجلت المحكمة الإدارية بجدة محاكمات تسعة متهمين في كارثة سيول جدة إلى الأحد المقبل وذلك لإصدار الحكم فيها بعد اكتفاء المدعي العام بما قدمه خلال الجلسات الماضية، حيث فتحت الجلسة اليوم الثلاثاء بالمتهم الأول في أخذ مبالغ رشوة واكتفى بما قدمه خلال الجلسة الماضية وأكد أن اعترافاته أخذت تحت القوة وأنه تعرض للضرب وذكر أن ليس لديه سوى حلف اليمين أنه تعرض للتعذيب والتهديد. وحول المبالغ الذي أخذها من أحد الأشخاص المتهمين أوضح أنها عبارة عن قرض وقام بإرجاعه، وحول مساعدته لأحد المقيمين للحصول على مصورات جوية رفض ذلك وقال إنه أرشده فقط لقسم الأرشيف في الأمانة. وطلب ممثل الادعاء العام بيان هذه المعاملات وكيف تعرض على المقيم اليمني، مشيراً إلى ان مجرد ارسال شخص أجنبي إلى ارشيف هو بمثابة دليل اتهام. وأوضح ان المتهم اعترف باختياره وطواعية وليس مجبراً وهو من احضر الأوراق بمحض إرادته. وتداخل محامي المتهم الاول وطلب احضار الشخص الذي سلم المصورات الجوية والمقيم اليمني. وقال المتهم الثاني انه يكتفي بما قدمه خلال الجلسات الماضية واكد ان علاقته بالمتهم الخامس هي علاقة عمل واعترف بوجود خمس عمائر لديه وكان عليها مخالفات في الملحق عبارة عن زيادة امتار وتم تسديد الغرامات المالية الخاصة بذلك. ورد عليه القاضي أنه قد يستعين بلجنة مختصة وذوي خبرة للوقوف على هذه العمائر، وبسؤاله هل لديه ما يثبت انه دفع الغرامات المالية للأمانة قدمت خطابات لكنها لم تكن تخص تلك العمائر حتى تطلب منه القاضي إثبات الغرامة بخطاب رسمي من الجهة المختصة. واوضح المتهم الثالث انه يكتفي بما قدم خلال الجلسات الماضية وكرر انكاره للتهم الموجه ضده وحول الفيلا الخاصة به في حي المحمدية اوضح انه لا يوجد عليها مخالفات وطلب من الدائرة احضار وكيله الشرعي وسؤاله حول الموضوع واكتفى المدعي العام بما قدمه. واشار المتهم الرابع إلى انه يكتفي بأقواله السابقة وان ليس له علاقة مع المتهمين الآخرين وان لديه ست عمائر في مخطط الحرمين وجميعها مسجل عليها مخالفات. ورد عليه ممثل الادعاء العام ان المتهم الاول اعترف بصحة ما نسب اليه وان المخالفة في العمائر ثابتة وواقعة وقد تأيد ذلك باعترافات اثنين من المتهمين. وقال المتهم الخامس والمتهم في جريمة التوسط في جريمة الرشوة والبالغة خمسة آلاف ريال إنه ليس مقاولاً وانما يبيع مواد بناء وكرر انكاره وانه لم يقم بالتوسط في جريمة الرشوة وانه لا يعلم كيف ورد اسمه في اعترافات المتهم الاول. واوضح انه اعاد للمتهم الاول المبلغ الخمسة آلاف وليس لديه ما يثبت ذلك. ورد عليه المدعي العام بان هناك تناقضا وعلاقة وطيدة مع المتهم الاول بحسب اعترافاته المصدقة شرعاً.. وأوضح المتهم السادس وهو موظف حكومي اكتفاءه بما قدمه وان كل المراجعين لقسم الارشيف غالبيتهم مقيمين وبالنسبة للمتهم اليمني الذي اخذ المصورات الجوية لم يكن يعرفه وانما ارشده فقط. واشار إلى ان الخرائط يمكن الحصول عليها لاي شخص يرغب فيها وليست سرية نافياً الاتصال بالمتهم الاول. واكد ثلاثة متهمين آخرين اكتفاءهم بما قدموه خلال الجلسات الماضية، مشيرين إلى ان ليس لهم علاقة بالتوسط في جريمة الرشوة.
