أقرّت المحكمة الإدارية في محافظة جدة، إحالة ملف قضية أربعة متهمين في كارثة السيول التي ضربت جدة أواخر عام 2008، بينهم مسؤولٌ كبيرٌ في أمانة جدة، إلى الدراسة والاطلاع على القرائن وتحليلها. وحدّدت المحكمة يوم 24 من الشهر الجاري موعداً للحكم على المتهمين الأربعة، إذ جاء تحديد الجلسة التي سينطق فيها بالحكم بعد أن تم خلال الجلسة السابقة التي عقدتها المحكمة قبل أيام وامتدت إلى 45 دقيقة الاستماع إلى الرد على التهم الموجهة من هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرّمة. ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل أحمد الهلالي ونشرته "الحياة"، تنوعت التهم الموجهة ضد المتهمين في لائحة الدعوى التي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق بشأنهم ما بين جرائم تلقي رشى بمبلغ تجاوز خمسة ملايين ريال وإساءة استعمال السلطة، والتزوير، والتفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة. ووجهت هيئة الرقابة عدداً من التهم لمسؤول الأمانة (موقوف عن العمل) تتضمن حصوله على رشاوى تقدر قيمتها الإجمالية ب5.6 مليون ريال نظير تواطئه في مشاريع عدة من بينها مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير شرق جدة. كما ستتم مواجهة «مهندسين» من جنسيات عربية يعملون في شركة مقاولات بتهم «الرشوة» من خلال تقديم مبلغ 390 ألف ريال لأحد القياديين في أمانة المحافظة وقيامهم بدور «الراشي»، إضافة إلى رشوة موظف حكومي، في مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية، والتزوير، والتفريط بالمال العام، ومزاولة مهنة حرة من دون تصريح رسمي، إذ اكتشف ذلك خلال تحقيقاتها المستمرة بشأن كارثة السيول. ومثلهم، ستتم مواجهة أحد المتهمين الذي عمل على تقديم مبالغ مالية متفرقة يصل مجموعها إلى 180 ألف ريال لأحد المتهمين في أمانة جدة مقابل عدم تعطيل تسليم الأعمال المنفذة لمشروع تبطين القناة الجنوبية بانتظار اختبار الخرسانة وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية. وسجلت محاكمات المتهمين في «الكارثة» جلسات عدة منذ أشهر، تم الفصل في إحداها قبل أسابيع، فيما لا يزال عددٌ من الملفات تحت نظر القضاء، وأبلغ رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في المحافظة الساحلية المكلف سعد الميموني المحكمة الجزئية في المحافظة بأن الأوامر التي صدرت حول التوقيف والإفراج بحق متهمي كارثة السيول سيكون بتها من اختصاص المحكمة. ويأتي تحديد جلسة للنطق بالحكم ضد المتهمين الأربعة في المحكمة الإدارية بعد أسابيع من أول حكم أصدرته المحكمة الجزئية في جدة ضد أحد المتهمين في الكارثة وهو مدير إدارة الطرق وسكرتير لجنة الأمطار والسيول السابق في أمانة العروس الذي نص بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص في حين قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم، ورفعه إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرّمة لبته. ويصر «المدعي العام» في الكثير من القضايا المرفوعة في الكارثة ضد عشرات المتهمين بإيقاع عقوبةٍ تعزيريةٍ عليهم بما يحقق المصلحة العامة، ويُعيدهم إلى جادّة الصواب على اعتبار أن ما ارتكبه البعض من موظفي الدولة يُعدُّ تعدِّيًا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، وكون الأفعال التي ارتكبها البعض الآخر مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس. يُذكر أن عدداً من المتهمين وجهت لهم تهم بالتسبُّب في إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح، فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات الوظيفة، متضمنة عدداً من الأدلة والقرائن أبرزها، إقرار بعض المتهمين بوقوع تقصيرٍ من جانبهم، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، إضافةً إلى ما وَرَدَ في محضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «CD»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16 /1 /1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة، وهي ما استند عليه الادعاء العام.
