أغلقت المحكمة الإدارية في جدة باب المرافعات في قضية أربعة متهمين في كارثة سيول جدة نهائياً، وحددت النطق بالحكم الثالث في قضايا السيول بعد 25 يوماً من الآن، وذلك بعد انتهاء 120 دقيقة من المداولات التي جرت خلال الجلسة المنعقدة أمس (الثلثاء). وأوضحت مصادر ل «الحياة» أن المحكمة أغلقت المداولات في قضية المتهمين الأربعة بينهم مسؤول في أمانة المحافظة الساحلية إلى جانب ثلاثة مهندسين من جنسيات عربية، إذ استكملت في الجلسة مناقشة المتهمين حيال التهم الموجهة إليهم والاستماع إلى جميع الدفوعات المتعلقة بلائحة الاتهامات المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق قبل أشهر عدة. وأضافت المصادر أن القضاة في المحكمة الإدارية سيستكملون الاطلاع على ملف القضية من خلال الاطلاع على حيثياتها وملابساتها وقرائنها ودفوعات المتهمين التي قدمت كتابياً تمهيداً لبتها خلال الجلسة المقبلة. وتنوعت التهم الموجهة إلى المتهمين في لائحة الدعوى التي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق ضدهم ما بين جرائم تلقي رشاوى بمبلغ تجاوز خمسة ملايين ريال وإساءة استعمال السلطة، والتزوير، والتفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة، إذ وجهت هيئة الرقابة عدداً من التهم لمسؤول الأمانة (موقوف عن العمل) تتضمن حصوله على رشاوى تقدر قيمتها الإجمالية ب5.6 مليون ريال نظير تواطئه في مشاريع عدة من بينها مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير شرق جدة. وجرى خلال الجلسات الماضية مواجهة «مهندسين» من جنسيات عربية يعملون في شركة مقاولات بتهم «الرشوة» من خلال تقديم مبلغ 390 ألف ريال لأحد القياديين في أمانة المحافظة وتنفيذهم دور «الراشي»، إضافة إلى رشوة موظف حكومي، في مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية، والتزوير، والتفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة من دون تصريح رسمي، إذ اكتشفت ذلك خلال تحقيقاتها المستمرة بشأن كارثة السيول الأولى التي ضربت العروس. ويأتي تحديد جلسة للنطق بالحكم ضد المتهمين المذكورين في المحكمة الإدارية بعد أسابيع من حكمين صدرا في ملفات قضايا كارثة سيول جدة، إذ سبق أن أصدرت المحكمة الجزئية في جدة حكماً ضد أحد المتهمين في الكارثة وهو مدير إدارة الطرق وسكرتير لجنة الأمطار والسيول في الأمانة السابق ونص بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص، إضافة إلى حكم آخر أصدرته المحكمة الإدارية ضد متهم كندي تضمن إحالة ملف قضيته إلى هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة. يذكر أن عدداً من المتهمين وجهت لهم تهم بالتسبب في إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح، فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفتهم، متضمنة عدداً من الأدلة والقرائن أبرزها، إقرار بعض المتهمين بوقوع تقصيرٍ من جانبهم، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، إضافةً إلى ما وَرَدَ في محضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «CD»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة، وهي ما استند عليه الادعاء العام. تكريم 3379 متطوعاً ومتطوعة شاركوا في الإغاثة أثناء وقوع«الكارثة»
