عدَّ عضو لجنتَيْ العقار والاستثمار في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، الشريف محسن السروري، قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بالتاريخي في قطاع العقار؛ كونه سيسهم في رفع نسبة العرض على الطلب؛ الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار العقار بالسعودية إلى ما بين 20 و30٪. وتوقَّع "السروري" أن يوجِّه المستثمرون العقاريون في الأراضي البيضاء بوصلتهم الاستثمارية إلى العمائر، سواء السكنية أو التجارية، في محاولة منهم لتنمية استثماراتهم بعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، التي من شأنها أن تهوي بالأسعار إلى الانخفاض في المستقبل.
وقال "السروري ل"سبق": مما لا شك فيه أن هذا القرار الذي صدر من مجلس الوزراء من شأنه أن يعود بالنفع الكبير على المواطنين بتمكينهم من شراء الأراضي بعد أن كانت صعبة المنال نتيجة التصاعد الكبير في أسعارها في السنوات الماضية؛ الأمر الذي أسهم في عدم استطاعتهم مجاراة تلك الأسعار.
وأضاف عضو لجنة العقار في غرفة مكة: ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية أدخل السوق العقاري في حالة ركود نتيجة كثرة العرض وقلة الطلب في تلك الأثناء؛ لتمسك أصحاب الأراضي بالأسعار المرتفعة، وعزوف المشترين عن الشراء.
وتابع عضو لجنة الاستثمار حديثه: ولذلك من المتوقع أن يتجه المستثمرون في مجال الأراضي البيضاء إلى المجمعات السكنية أو التجارية؛ لأنها أنفع لهم استثمارياً، وليست عليها رسوم كحال الأراضي البيضاء.
وأشار "السروري" إلى أن الأراضي التجارية في المواقع المركزية للمدن لن تتأثر بالقرار؛ لأنها ستكون هدفاً استراتيجياً للاستثمار، بل من المتوقع أن ترتفع أسعارها نتيجة ارتفاع الطلب عليها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال الجلسة التي عقدها ظُهر الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (112 / 65) وتاريخ 5/ 2/ 1437ه.
ومن أبرز ملامح النظام ما يأتي: 1 - يفرض النظام رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة (2.5 %) من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه.
2 - يقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.
3 - يقضي النظام بأن تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
