أنهى المجلس الأعلى للقضاء يوم الأربعاء أعمال اجتماعه ال 16 برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أعضاء المجلس، وقرر الموافقة على إنشاء ثلاث محاكم للتنفيذ في كل من (المدينةالمنورة - الدمام - بريدة) تضاف إلى المحاكم التي سبق افتتاحها في كل من (الرياض - مكةالمكرمة - جدة). وقال الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان: "المجلس عقد اجتماعه السادس عشر بمقره في الرياض في الفترة من 17 : 18/ 11/ 1436ه وناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله في بنوده المختلفة من شؤون وظيفية للقضاة إلى الدراسات، وما يتعلق بالتفتيش القضائي واتخذ القرارات اللازمة بشأن تلك الموضوعات، حسب ما تقتضيه مصلحة العمل".
وأضاف: "من أبرز القرارات التي اتخذها المجلس: الموافقة على إنشاء ثلاث محاكم للتنفيذ في كل من (المدينةالمنورة - الدمام - بريدة) تضاف إلى المحاكم التي سبق افتتاحها في كل من (الرياض - مكةالمكرمة - جدة)".
وأردف "النشوان": "يأتي هذا القرار في إطار ممارسة المجلس لصلاحياته التي منحها نظام القضاء وفق ما يحقق المصلحة العامة ويسهل من الإجراءات، وقد حقق قضاء التنفيذ لدينا قفزات كبيرة سواءً في محاكم التنفيذ أو في الدوائر المنشأة في المحاكم العامة، فلم يعد تنفيذ الأحكام القضائية أمراً مؤرقاً للمحكوم له، وقد ساعد في ذلك صدور نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية".
وتابع: "المجلس درس موضوع إنشاء دوائر للتنفيذ والتحكيم في محاكم الاستئناف، وقرر إنشاء دائرة للتنفيذ والتحكيم في كل محكمة استئناف مواكبة للأحكام الخاصة بالتنفيذ أو التحكيم التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى؛ لما لها من خصوصية عن الأحكام الحقوقية الأخرى، وتمت هذه الخطوة بعد دراسات وافية أعدّت من قبل الإدارات المعنية في المجلس، وعُرضت على أنظار أعضاء المجلس، ورأوا مناسبة الموافقة على ما جاء فيها، والمجلس يعمل بخطوات متسارعة واستراتيجيات مستقبلية وسياسات مرسومة لتطوير العمل القضائي، وفق توجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده".
وقال "النشوان": "المجلس وافق كذلك في اجتماعه السادس عشر على تعيين رؤساء ومساعدين في عدد من المحاكم؛ تيسيراً للعمل وتطبيقاً لنظام القضاء، حيث يعمل هؤلاء الرؤساء والمساعدون وفق لائحة خاصة هي لائحة اختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم حدد فيها الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للرؤساء والمساعدين التي تساعدهم في إنجاز الأعمال وتسيير عمل المحاكم دون تأخير".
كما أصدر المجلس كذلك عدة قرارات متعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة فقد وافق على حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، إضافة إلى ترقيات عدد من القضاة في مختلف درجات السلك القضائي، وكذلك ما يتعلق بإنهاء الخدمة وقبول الاستقالة وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.
