أقر المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الرابع برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى خلال الفترة من 27 إلى 29 شوال المنصرم، تشكيل لجنة مشتركة لدراسة القضايا المتعثرة وإيجاد آلية مناسبة تضمن الحقوق لأصحابها. وأوضح الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس نظر في الموضوعات الواردة من إدارة التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقا للمادتين (6/ه) و(55/2/ب) من نظام القضاء. كما نظر المجلس في الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته ومنها الموافقة على تعديل القاعدة 14 من قواعد النقل لتصبح عند المفاضلة يقدم (الأقدم في الدرجة ثم الأقدم في السلك القضائي ثم الأكفأ بموجب درجات الكفاية ثم الأكبر سنا)، والموافقة على آلية تفريغ القضاة للدراسة، وافتتاح محكمة استئناف بكل من المدينةالمنورة والباحة في تاريخ 1/7/1435ه. وأضاف بأن المجلس أقر دعم المحكمة العليا والجزائية المتخصصة بعدد من القضاة، وكذلك الدوائر القضائية العاملة في المشاعر المقدسة في موسم الحج، ودوائر التنفيذ في عدد من المحاكم العامة، ودائرة تنفيذ الأحكام والمحررات الأجنبية بالرياض وجدة، فيما وافق على إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ. واختتم المجلس بأنه تم تعيين بعض الرؤساء والمساعدين لعدد من محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، كما تم التعيين على درجة ملازم قضائي ودرجة قاضي (ج) ودرجة قاضي(ب)، فيما أقر الترقيات لعدد من الدرجات القضائية. من جهة ثانية أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن ترشيح 1700 قاض من مختلف الدرجات القضائية في المحاكم للانخراط في عدد من البرامج التدريبية اعتبارا من مطلع العام الجديد 1435ه، وذلك في إطار خطة تهدف لتأهيل القضاة وإكسابهم المهارات اللازمة استعدادا لإنشاء المحاكم المتخصصة. وتشمل الدورات قضاة من المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، محاكم الأحوال الشخصية، محاكم الاستئناف، والمحاكم الجزائية المتخصصة، وتنوعت الدورات التي ستعقد في مجالات الأحكام الغيابية، الاختصاص القضائي، النزاعات العقارية، القضاء الجماعي، وسائل الإثبات المعاصرة، غسل الأموال، نظام مكافحة المخدرات، البطلان الإجرائي والموضوعي، نظام المرور وحوادث السير، هيئة حقوق الإنسان، تنمية المهارات القيادية، الصياغة القضائية، الأوقاف وإجراءاتها، قضاء التنفيذ، سلطة القاضي التقديرية، أصول علم الإجرام والعقاب، قسمة التركات، الطعن في الاستئناف، أحكام التعويض ورد الاعتبار، القيادة الفعالة، والقضاء الجماعي.
