عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الرابع في مقر المجلس في الرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من 27 إلى 29 / 10 / 1434وأوضح الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ، وبعد دراستها ومناقشتها على ضوء نظام القضاء أصدر عدداً من القرارات وفقاً للآتي: أولاً: نظر المجلس في الموضوعات الواردة من إدارة التفتيش القضائي وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/ه )و (55/2/ب) من نظام القضاء. ثانياً: نظر المجلس في الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته ومنها: الموافقة على تعديل القاعدة 14 من قواعد النقل لتصبح عند المفاضلة يقدم (الأقدم في الدرجة ثم الأقدم في السلك القضائي ثم الأكفأ بموجب درجات الكفاية ثم الأكبر سناً) . الموافقة على آليه تفريغ القضاة للدراسة. الموافقة على افتتاح محكمة استئناف في المدينةالمنورة في تاريخ 1435/7/1ه . الموافقة على افتتاح محكمة استئناف الباحة في تاريخ 1435/7/1ه . تشكيل لجنة مشتركة لدراسة القضايا المتعثرة وإيجاد آلية مناسبة تضمن الحقوق لأصحابها. ثالثاً: دعم المحكمة العليا والجزائية المتخصصة بعدد من القضاة. دعم الدوائر القضائية العاملة في المشاعر المقدسة في موسم الحج. دعم دوائر التنفيذ في عدد من المحاكم العامة. دعم دائرة تنفيذ الأحكام والمحررات الأجنبية بالرياضوجدة. الموافقة على إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ. رابعاً: تعيين بعض الرؤساء والمساعدين لعدد من محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى. التعيين على درجة ملازم قضائي ودرجة قاضي (ج) ودرجة قاضي(ب). 3. الترقيات لعدد من الدرجات القضائية.يذكر أن وزارة العدل شرعت في تنفيذ برنامج لتقييم إنتاجية كل قاضٍ وفق ثلاثة ألوان، أحمر وأصفر وأخضر، يختص كل منها بمستوى معين من الأداء، أدناها هو اللون الأحمر. ويأتي البرنامج ضمن حزمة من البرامج الإلكترونية تضمنها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وينفذ على نحو دوري، ويتم وفقاً له تصنيف إنتاج القضاة من حيث نوع القضايا وإجمالي عددها. واستهدف البرنامج توفير آلية لمتابعة سير القضايا في الدوائر القضائية وتحديد المتعثر منها لتحريكه. وتشمل حزمة برامج تطوير مرفق القضاء أيضاً برنامج إحضار الخصوم، وبرامج حساب المواريث على البوابة الإلكترونية، وبرنامج «عون» الذي يقدم الخدمات القضائية لكل قاضٍ، فضلاً عن خارج الدوام الذي طبقته وزارة العدل في عدد من المحاكم العامة.
