وافق المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء ثلاث محاكم للتنفيذ في كل من ( المدينةالمنورة - الدمام - بريدة ) تضاف إلى المحاكم التي سبق افتتاحها في كل من ( الرياض - مكةالمكرمة - جدة ) كما درس المجلس موضوع إنشاء دوائر للتنفيذ والتحكيم في محاكم الاستئناف وقرر إنشاء دائرة للتنفيذ والتحكيم في كل محكمة استئناف مواكبة للأحكام الخاصة بالتنفيذ أو التحكيم التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى لما لها من خصوصية عن الأحكام الحقوقية الأخرى وتمت هذه الخطوة بعد دراسات مستوفية كما وافق المجلس على تعيين رؤساء ومساعدين في عدد من المحاكم تيسيراً للعمل وتطبيقاً لنظام القضاء ويعمل هؤلاء الرؤساء والمساعدون وفق لائحة خاصة هي لائحة اختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم حدد فيها الصلاحيات والاختصاصات . جاء ذلك عقب انتهاء أعمال اجتماع المجلس السادس عشر برئاسة وليد الصمعاني رئيس المجلس وبحضور أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس. وبين سلمان النشوان الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس بأن المجلس عقد اجتماعه السادس عشر بمقره في الرياض في الفترة من 17-18/11/1436ه وناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله في بنوده المختلفة من شؤون وظيفية للقضاة إلى الدراسات وما يتعلق بالتفتيش القضائي واتخذ القرارات اللازمة بشأن تلك الموضوعات حسبما تقتضيه مصلحة العمل ومن أبرز القرارات التي اتخذها المجلس: الموافقة على إنشاء ثلاث محاكم للتنفيذ في كل من ( المدينةالمنورة - الدمام - بريدة ) تضاف إلى المحاكم التي سبق افتتاحها في كل من ( الرياض - مكةالمكرمة - جدة ) ويأتي هذا القرار في إطار ممارسة المجلس لصلاحياته التي منحها نظام القضاء وفق ما يحقق المصلحة العامة ويسهل من الإجراءات ، وقد حقق قضاء التنفيذ لدينا قفزات كبيرة سواءً في محاكم التنفيذ أو في الدوائر المنشأة في المحاكم العامة فلم يعد تنفيذ الأحكام القضائية أمراً مؤرقاً للمحكوم له وقد ساعد في ذلك صدور نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية. وأضاف النشوان أن المجلس درس موضوع إنشاء دوائر للتنفيذ والتحكيم في محاكم الاستئناف وقرر إنشاء دائرة للتنفيذ والتحكيم في كل محكمة استئناف مواكبة للأحكام الخاصة بالتنفيذ أو التحكيم التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى لما لها من خصوصية عن الأحكام الحقوقية الأخرى وتمت هذه الخطوة بعد دراسات مستوفية أعدت من قبل الإدارات المعنية في المجلس وعرضت على أنظار أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس ورأوا مناسبة الموافقة على ما جاء فيها ، والمجلس يعمل بخطوات متسارعة واستراتيجيات مستقبلية وسياسات مرسومة لتطوير العمل القضائي وفق توجيهات كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي عهده حفظهم الله جميعا. وزاد النشوان وافق المجلس كذلك في اجتماعه السادس عشر على تعيين رؤساء ومساعدين في عدد من المحاكم تيسيراً للعمل وتطبيقاً لنظام القضاء يعمل هؤلاء الرؤساء والمساعدون وفق لائحة خاصة هي لائحة اختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم حدد فيها الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للرؤساء والمساعدين التي تساعدهم في إنجاز الأعمال وتسيير عمل المحاكم دون تأخير . كم أصدر المجلس عدة قرارات متعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة فقد وافق على حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى ، إضافة إلى ترقيات عدد من القضاة في مختلف درجات السلك القضائي ، وكذلك ما يتعلق بإنهاء الخدمة وقبول الاستقالة وفق ما تقتضي به الأنظمة والتعليمات .
