وافق المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه ال13 الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، على مشروع تعديل قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم، واعتماد ما جاء في دراسة موضوع تنازع الاختصاص بين بعض محاكم منطقة جازان في نظر قضايا القرى والهجر المتنازع عليها، وإقرار ما تضمنته من توصيات. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس سلمان النشوان في تصريح صحافي أمس، أن المجلس برئاسة رئيسه المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، استعرض المواضيع المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، مشيراً إلى صدور الموافقة على احتساب ترقية القاضي إلى درجة رئيس محكمة ( أ ) فما دون من تاريخ إكمال الحد الأدنى من المدة اللازمة للترقية في درجته متى توافرت الشروط، والتي تتضمن أن تكون الوظيفة شاغرة من وقت إكمال المدة، وألا يكون القاضي حاصلاً على تقدير كفاية بدرجة أقل من المتوسط، وألا يكون التأخر في إعداد تقارير الكفاية بسبب راجع إلى القاضي، إضافة إلى ألا يكون القاضي قد تنازل عن الترقية. وقال النشوان: «وإذا لم يتوافر أي من تلك الشروط، أو كانت الترقية إلى درجة أعلى من رئيس محكمة ( أ ) فتحتسب ترقيته من التاريخ الذي يحدده المجلس». وأشار إلى أن المجلس وجّه بإعادة دراسة ما انتهت إليه اللجنة المشكّلة للنظر في احتياج المحاكم لافتتاح دوائر قضائية جديدة، وكذلك دراسة اقتراح إنشاء دوائر للأوقاف في منطقة عسير ومنطقة جازان، والنظر في افتتاح دوائر قضائية في بعض المحاكم، مبيناً أن أعضاء المجلس أكدوا على أن هذه المواضيع تخضع لدراسة حجم العمل في المحاكم وفق الإحصاءات الدقيقة لكل محكمة. وأفاد بأن المجلس أثنى على انتظام العمل بالدوائر الإنهائية التي تم افتتاحها في عددٍ من المحاكم في مختلف مناطق المملكة، موضحاً أنه تم تحديد السابع من رجب المقبل موعداً لبدء محكمة الاستئناف في منطقة نجران أعمالها. وأضاف: «وثمّن المجلس بما جاء في التقرير السنوي لإدارة القضايا، خصوصاً ما يتعلق بتناقص نسبة الشكاوى المقدمة للمجلس، ووجّه بمتابعة العمل بما يحقق انتهاء أسبابها مستقبلاً، علاوة على إقرار المجلس لحركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، والنظر في الطلبات الواردة من بعض أصحاب الفضيلة القضاة وفق ما جاء في القاعدة ال11 من قواعد النقل، وأصدر القرارات اللازمة». كما وافق المجلس على تعيين رؤساء ومساعدين لبعض المحاكم، ووجّه بإصدار القرارات اللازمة، كما نظر في عدد من المواضيع المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين، والندب، والترقية، وإنهاء الخدمة. يذكر أن «الحياة» نشرت أخيراً عن اتجاه المجلس الأعلى للقضاء لإقرار صلاحيات واختصاصات جديدة لرؤساء المحاكم، بعدما درس أعضاء المجلس نتائج مشروع تعديل قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم، وقالت مصادر ل«الحياة» حينها: «إنه سيتم منح رؤساء المحاكم ومساعديهم صلاحيات الإشراف على أعضاء السلك القضائي في المحكمة، وتوليهم مسؤولية تنبيه القضاة إلى ما يقعون فيه من مخالفات لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم وفق الإجراءات الواردة في نظام القضاء». فيما أكدت أن الصلاحيات تأتي ضمن تسع قواعد منظمة لصلاحيات واختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم في حال غياب الرؤساء لترسم سيناريو ثابت لمتابعة القضاة وأعمالهم وتشمل منح رؤساء المحاكم ومساعديهم صلاحية الرقابة على الأقسام الإدارية في المحكمة وجميع موظفيها بمن فيهم رئيسهم الإداري ولا يصدر أي أمر من أحدهم إلا بعد اطلاعه وأمره، ما لم ينص النظام على غير ذلك. وكذلك الإشراف على جميع المكاتبات والمعاملات الواردة إلى المحكمة والصادرة منها وإحالتها إلى جهات اختصاصها، وتقسيم القضايا الواردة للنظر فيها بين دوائر المحكمة بالسوية بحسب مواضيعها.
