رفع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو مركز حقوقي مصري غير حكومي، دعوى قضائية للمطالبة ببطلان عقد بيع شركة مصرية لصالح المستثمر السعودي عبدالإله الكحكي، فيما لم يتحدّد بعد موعد للنظر في الدعوى. وطالب المركز في دعواه "بوقف تنفيذ قرار بيع شركة طنطا للكتان والزيوت بما ترتب على ذلك من آثار"، وكذلك إعادة العاملين لأوضاعهم السابقة على عملية البيع، مع منحهم مستحقاتهم وحقوقهم منذ إبرام العقد وحتى تاريخ تنفيذ الحكم. ونقلت وكالة فرانس برس عن خالد علي المحامي، ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قوله: "بعد نجاح قضية عمر أفندي، وصدور حكم ببطلان عقد بيعها، تلقّينا عشرات الطلبات من العمال؛ لرفع دعاوى؛ لاسترداد شركات القطاع العام التي تم بيعها بالمخالفة لنصوص القانون، حيث يعكف فريق الدفاع على دراسة مستنداتها، وإعداد صحف الدعاوى بشأنها". يُذكر أنه بعد "ثورة 25 يناير" المصرية أصاب القلق العديد من المستثمرين؛ بسبب تصاعد موجة الدعاوى القضائية التي تطعن في عقود بيع أراضي وشركات مملوكة للدولة. وقالت الحكومة المصرية أمس علي موقعها الإلكتروني: إنها "قرّرت تشكيل لجنة لفضّ منازعات الاستثمار؛ لحل مشاكل الاستثمار، والعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية والمصرية". يُذكر أن القضاء المصري قضى مؤخّراً ببطلان عقود بيع أراضٍ وخصخصة شركات مثل عقد شراء شركة محالّ عمر أفندي من قِبَل المستثمر السعودي جميل القنبيط، وعقود بيع أراضٍ لشركات عقارية، من بينها بالم هيلز.
