أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو مركز حقوقي مصري غير حكومي، دعوى قضائية للمطالبة ببطلان عقد بيع شركة مصرية لصالح المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي. وطالب المركز في الدعوى التي أقامها “بوقف تنفيذ قرار بيع شركة طنطا للكتان والزيوت بما ترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عقد البيع المحرر بين ممثلي المال العام، والمشتري، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة على عملية البيع مع منحهم كافة مستحقاتهم وحقوقهم منذ إبرام العقد حتى تاريخ تنفيذ الحكم.”. ولم يتحدد بعد موعد جلسة لنظر القضية. ولم يتسن الوصول على الفور الى مالك الشركة للحصول على تعقيب. وأصيب المستثمرون بالقلق بعد “ثورة 25 يناير” التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بسبب تصاعد موجة الدعاوى القضائية التي تطعن في عقود بيع أراض وشركات مملوكة للدولة. فقد وقضت محاكم مصرية مؤخرا ببطلان عقود بيع اراضي وخصخصة شركات مثل عقد شراء شركة محلات عمر أفندي من قبل المستثمر السعودي جميل القنبيط وعقود بيع اراضي لشركات عقارية من بينها بالم هيلز. وقال خالد علي المحامي ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لوكالة فرانس برس “بعد نجاح قضية عمر أفندي وصدور حكم ببطلان عقد بيعها تلقينا عشرات الطلبات من العمال لرفع الدعاوى لاسترداد شركات القطاع العام التي تم بيعها بالمخالفة لنصوص القانون حيث يعكف فريق الدفاع على دراسة مستنداتها وإعداد صحف الدعاوى بشأنها”. وقالت الحكومة المصرية أمس علي موقعها الالكتروني أنها “قررت تشكيل لجنة لفض منازعات الاستثمار لحل مشاكل الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية والمصرية”.
