أكد المستثمر السعودي عبد الإله كعكي أنه لن يسحب استثماراته من مصر، وأن كل ما أثير عن استثماراته في شركة الكتان لا أساس له من الصحة. وأوضح أنه طور الشركة وجميع استثماراته في مصر بما يدعم الاستثمارات السعودية هناك، مهما كانت التحديات، التزاما بمبادرة خادم الحرمين الشريفين بدعم الاقتصاد المصري. وأشار إلى أنه أسس بنكا وطور شركة للحاصلات الزراعية وغيرها من استثماراته في مصر. من جانبه أوضح المدير التنفيذي لشركة طنطا المحاسب خالد فتحي حواش أنه لا خلافات الآن بين الكعكي والعاملين في الشركة، وأن سياسة الشركة منذ البداية حافظت على احتواء جميع العاملين وتطوير أدائهم، بما يرتقي بهم وبالعمل وأنه تم تركيب خط الإنتاج العملاق بالكامل وفق أحدث النظم في العالم. وأضاف أنه تم تنفيذ سياسة استهدفت التأمين على جميع العاملين ودفع حقوقهم كاملة مع تقديم الرعاية الاجتماعية لهم وأسرهم. وقال إننا عازمون على استرداد عرش الكتان والزيوت في العالم العربي والتصدير، مشيرا إلى أن مجموعة الكعكي اشترت شركة الكتان من الحكومة المصرية بمبلغ 83 جنيها، بالإضافة الى خطاب ضمان بمبلغ 6 ملايين جنيه، وبلغ عدد العاملين في الشركة آنذاك 1080 عاملا. وأضاف أن بيع الشركة كان لا ينطبق عليه نظام المزايدات والمناقصات لكن الشركة بيعت لنا بنظام المناقصة العامة، وتم شراؤها وفق عقود مجحفة، وفاز الكعكي بالمناقصة في ظل منافسة شرسة من أربعة مستثمرين آخرين. وأوضح أنه تم حل جميع مشكلات العاملين والالتزام بمبادرة وزير القوى العاملة السابقة، كما تم رفع أجور العاملين، دفع التأمينات المتأخرة، وقدم الكعكي علاوة خاصة من ماله الخاص بلغت 120 جنيها حد أدنى و200 جنيه حد أقصى والالتزام بكافة مستحقات المزارعين، وأي جهة أخرى والآن تسير عجلة العمل وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. وقال إن إدارة الشركة تعاقدت مع إدارة متخصصة في شؤون البيئة لتوفيق أوضاعها البيئية، لمواكبة أحدث النظم العالمية لتخزين منتجات الشركة. وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو مركز حقوقي مصري غير حكومي، تقدم بدعوى قضائية للمطالبة ببطلان عقد بيع شركة مصرية لصالح المستثمر السعودي عبد الإله كعكي. وطالب المركز في الدعوى «بوقف تنفيذ قرار بيع شركة طنطا للكتان والزيوت بما ترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان عقد البيع المحرر بين ممثلي المال العام، والمشتري، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة على عملية البيع مع منحهم كافة مستحقاتهم وحقوقهم منذ إبرام العقد حتى تاريخ تنفيذ الحكم». وقضت محاكم مصرية مؤخرا ببطلان عقود بيع اراض وخصخصة شركات مثل عقد شراء شركة محلات عمر أفندي من قبل المستثمر السعودي جميل القنبيط، وعقود بيع اراض لشركات عقارية من بينها بالم هيلز لمستثمر ومسؤول مصري سابق. وقال خالد علي المحامي ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية «بعد نجاح قضية عمر أفندي، وصدور حكم ببطلان عقد بيعها تلقينا عشرات الطلبات من العمال لرفع الدعاوى لاسترداد شركات القطاع العام التي تم بيعها بالمخالفة لنصوص القانون، حيث يعكف فريق الدفاع على دراسة مستنداتها وإعداد صحف الدعاوى بشأنها». وقالت الحكومة المصرية على موقعها الإلكتروني إنها «قررت تشكيل لجنة لفض منازعات الاستثمار لحل مشاكل الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية والمصرية».
