عقدت إمارة القصيم اليوم اجتماعاً مع أمين القصيم ومدير الإدارة العامة للتعليم بشأن الأرض التي تسببت في نزاع بين الطرفين يوم أمس، وأصدرت كلتا الجهتين بيانات لإثبات ملكية الأرض. ووجه أمير القصيم بأنه على كل منهما اتخاذ ما يلزم لإزالة آثار ما حدث وأن يتابعا أعمالهما بدقة متناهية والعمل على أن لا تتكرر مثل تلك التجاوزات مستقبلاً، وأوضحت الإمارة أن الأرض للتعليم بالرغم من أن بيان الأمانة الذي أصدرته أمس أكدت فيه تعدي التعليم على مشروعها ووصفته بالأمر الغير مسؤول.
وفي ذات السياق قال المتحدث الرسمي لإمارة القصيم عبدالرحمن بن محمد السعيد: "بناءً على توجيه أمير منطقة القصيم بشأن ما حدث في أرض الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، فقد حضر كل من أمين المنطقة ومدير عام الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لإمارة منطقة القصيم وتم تدارس الموضوع".
وأضاف: "اتضح تجاوز مقاول الأمانة بالإحداث في جزء من الأرض المخصصة للتعليم عند تنفيذها لحديقة مجاورة وذلك لوجود خطأ في الرفع المساحي المعد للموقع، كما أن منسوبي الإدارة العامة للتعليم قد تجاوزوا بقيامهم بإزالة الإحداث داخل أرض التعليم بأنفسهم دون الرفع عن ذلك لأمير المنطقة من قبل مدير عام التعليم، وقد استعدت الجهتان بتحمل مسؤولية ما حدث من كل منهما".
واختتم: "صدر التوجيه الكريم بأن على كل منهما اتخاذ ما يلزم لإزالة آثار ما حدث وأن يتابعا أعمالهما بدقة متناهية والعمل على أن لا تتكرر مثل تلك التجاوزات مستقبلاً".
وقد وجهت "سبق" اليوم استفساراً للمركز الإعلامي لأمانة القصيم حول بيان التعليم وما زودت "سبق" به من إثباتات حول ملكيتها للأرض ولكن لم يصل الرد حتى اللحظة.
وكانت أزمة الأرض قد بدأت أمس بعد بيان الأمانة التي قالت فيه أن معدات التعليم اعتدت على مشروعها فجاء رد التعليم ناسفاً كل ما تضمنه بيان الأولى وأكد التعليم أن الأرض لهم وأن الأمين على علم بذلك وخاطبوه ولم يرد.
