ردت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم على البيان الإعلامي الصادر من أمانة المنطقة ووصفته بأنه حمل عبارات لا تليق ويهدف إلى تغييب الحقائق وخداع الرأي العام وأن الأرض ملك للتعليم باعتراف من الأمين وأنها خاطبت مركز شرطة بريدة الشمالي حول استيلاء أمانة القصيم على أرض التعليم، كإجراء رسمي متبع وزودت "سبق" بصور من الخطابات والأوراق التي تثبت أحقيتهم للأرض. وقال تعليم القصيم في بيان له: "تابعت الإدارة العامة لتعليم القصيم البيان الصادر من أمانة القصيم حول ما أسماه تعدياً من قبل تعليم المنطقة على مشروع حكومي قيد الإنشاء تابع للأمانة (الجهة الشمالية الغربية لمشروع الحديقة النسائية شمال بريدة) ورغم ما حوى البيان من عبارات واتهامات لا تليق، صادرة من جهة حكومية ممثلة بأمانة المنطقة، ورغم فحوى البيان التي تهدف إلى تغييب حقيقة القضية، وخداع الرأي العام، بعيدًا عن صلب القضية وفصولها الرسمية، إلا أن الإدارة العامة للتعليم تحترم منذ الأزل علاقاتها مع كل الجهات، وتتعامل بشفافية، وثقة، وفقاً للمستندات الرسمية".
وأضاف البيان أنه استنادًا للثبوتيات الرسمية أن أمانة القصيم قامت متعمدة بالاستيلاء على أرض مخصصة لإدارة التعليم، وفقاً لمحضر تسليم وزارة الأشغال العامة والإسكان (سابقاً) الأرض للتعليم بالمنطقة بتاريخ 1406/7/27 - وحصلت سبق على نسخة من الأوراق- وبمعرفة ودراية من أمين المنطقة، الذي وعد لمرتين متتاليتين بإيقاف التعدي اعترافاً بأن الأمانة لا تملك الحق بضم ما خصص للتعليم، ليكون ضمن الحديقة النسائية التي تمثل أحد مشاريع الاستثمار للأمانة، وهي الآن تدعي بتعدي التعليم عليه".
وأشاروا في البيان إلى أن الأمر السامي الكريم رقم 4 /1071 بتاريخ 1403/5/7 ينص على إبقاء المرافق على ما خصصت له والأمر السامي رقم 4د/10387 بتاريخ 1413/7/10 الذي ينص على عدم تغيير استخدامات المخططات المعتمدة باعتبارها وثائق رسمية يجب احترامها وهو ما احترمته وطبقته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.
وأعربت الإدارة العامة للتعليم عن أسفها لعدم تجاوب أمين المنطقة على أرض الواقع، كما لم يتجاوب رسمياً مع خطاب المدير العام للتعليم بتاريخ 1436/5/24ه بشأن إيقاف ضم أرض التعليم المخصصة كمشروع مجمع تعليمي يضم مرحلتين دراسيتين، وصالة متعددة الأغراض، ونادياً للحي يستهدف خدمة 700 طالب. كما تأسف الإدارة لوقوف أمانة القصيم موقف المتفرج إزاء تعدي مقاول مشروعها بمعرفتها على اللوحة الحكومية المخصصة لأرض التعليم، وجرفها، وإزالتها، ما يمثل تعدياً صارخاً على مرفق حكومي علناً، من قبل جهة حكومية يفترض منها حماية التعديات بالمنطقة".
وأكدت أن المرافق التعليمية الحكومية هي مشاريع تنفيذية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم، ومن حق الطالب والطالبة، والمعلم والمعلمة، وإدارات المدارس أن ينعموا ببيئة تعليمية جاذبة؛ في وقت تواصل الإدارة العامة السعي بكل قوة لسد فجوة المدارس المستأجرة، وخدمة المنطقة وستتخذ كافة الإجراءات الرسمية لوقف أي تعدٍ مستقبلي على أي أرض للتعليم، كي لا يتكرر مسلسل الاستيلاء بسنوات سابقة.
واختتم البيان بتأكيد الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على أن علاقاتها بكافة الجهات الحكومية ستظل راسخة متينة من أجل خدمة المواطن والمنطقة، بتوجيهات سمو أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، الداعم الكبير للتعليم ولأبنائه وبناته الطلاب والطالبات، والحريص بتوجيهاته على إيجاد البيئة الجاذبة لهم، ولأهمية إدراك الرأي العام للخطوط العريضة لما أثاره بيان أمانة القصيم المغلوط؛ آملين أن لا نضطر إلى التوسع مستقبلاً بتفاصيل أكثر.
