توقع الكاتب والمحلل السياسي اليمني الدكتور محمد جميح، قبول الميليشيات الحوثية كامل قرار مجلس الأمن الدولي دون أي مراوغة، مشيراً إلى أنها فرصة لهم والكرة في مرماهم، وذلك قبل 24 ساعة فقط من نهاية مهلة القرار الأممي رقم "2216". وقال جميح لقناة الجزيرة: هناك أيضاً بعض المعلومات أن الحوثيين قبلوا قرار مجلس الأمن وبتنفيذه ولكنهم طلبوا مهلة ثلاثة أيام مع بداية عملية إعادة الأمل، التي تنتهي يوم غد الجمعة، وذلك بعد مفاوضات شبه مطولة بين ممثلين عن الحكومة اليمنية والدكتور بكر القربي في القاهرة والسفير الإيراني.
وأردف: أكثر المعلومات تشير إلى القبول، لافتاً إلى أن عاصفة الحزم توقفت وانتقلت إلى إعادة الأمل بعد أن جرت عدة اتصالات بين عواصم إقليمية وعالمية دخل فيها متعهدون دوليون ملزمون بأن يوافق الحوثيون وهم أمناء بتنفيذ الحوثيين تعهداتهم بسحب ميليشياتهم وتسليم الأسلحة التي ما زالت لديهم والانسحاب من دوائر الدولة والانسحاب من العاصمة ومن كافة المدن التي احتلوها.
وحذّر من أن الحوثيين الآن يريدون كسب الوقت وخداع جماهيرهم وقاعدتهم التي تقاتل الآن منعزلة عن قياداتهم.
وقد تبنى مجلس الأمن الدولي استناداً إلى مشروع عربي، القرار رقم 2216 الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين، ويؤكد دعم المجلس للرئيس اليمني هادي ولجهود مجلس التعاون الخليجي.
وصوت لصالح القرار الذي صدر الثلاثاء 14 إبريل، تحت البند السابع 14 من أعضاء المجلس ال 15، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
وتتضمن بنود القرار مطالبة الحوثيين ب "الكف عن اللجوء للعنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، والكف عن أعمال تعتبر من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية، والامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ أرض-أرض ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود أو داخل أراضي دولة مجاورة، والإفراج عن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي وجميع السجناء السياسيين والأشخاص الموجودين تحت الإقامة الجبرية والموقوفين تعسفيا، والكف عن تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال في صفوف قوات الحوثيين".
