كشفت دراسة تحليلية أصدرها مركز معلومات الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة استناداً إلى تقرير للبنك الدولي بعنوان "إنشاء مشروع تجاري في المملكة العربية السعودية لعام 2015 " أن المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط في إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحتل المرتبة 49 على المستوى الدولي، حيث حصدت 69.99 نقطة من أصل 100. وأشار التقرير إلى أن الإمارات العربية المتحدة احتلت المركز الأول، وجاءت في المرتبة 22 عالمياً من أصل 189 دولة، وحصدت 76.81 نقطة، تلتها مملكة البحرين في المرتبة 53 مسجلة 69 نقطة بفارق ضئيل عن المملكة العربية السعودية، ثم سلطنة عمان في المرتبة الرابعة، بعدد 66.39 نقطة، أهلتها للمرتبة 66 عالمياً، فالأردن في المرتبة الخامسة، حيث حصلت على 58.4 نقطة وضعتها في المرتبة 117 عالمياً، بينما تزيلت القائمة كل من إيرانوالعراق، حيث جاءت إيران في المرتبة 130، و العراق جاءت في المرتبة 156.
وبحسب تحليل غرفة مكة فإن تقرير البنك الدولي صنف البيئة الاقتصادية السعودية وفق المعايير العشرة المذكورة، إذ احتلت المرتبة 109 مقارنة بالدول الأخرى من حيث سهولة إنشاء مشروع تجاري متوسط أو صغير، أما تصاريح الإنشاءات والحصول على الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، فتراوح تصنيفها ما بين 20 إلى 22 بين دول العالم، وهي مرتبة متقدمة في هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم.
وصنف التحليل السعودية في مرتبة متراجعة نوعاً ما من حيث الحصول على التأمين الاستثماري أو حماية الأقليات المستثمرة، محتلة المرتبة 71 من حيث الحصول على التأمين، والمرتبة 62 من حيث حماية الأقليات المستثمرة.
وتبوأت المملكة تصنيفاً عالياً من حيث دفع الضرائب، بما يتضمن قانون الزكاة الإسلامي، وبما أن السعودية تعتمد في إنفاقها على العوائد المالية من تصدير النفط فإن نسب الضرائب تُعد متدنية جداً مقارنة مع الدول الأخرى والتي تعتمد بشكل كبير على الضرائب.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تفرض نوعين من الدخل الضريبي، الأول الزكاة، والثانية ضريبة الدخل، وهي ثابتة إلا في القطاع النفطي حيث تصل إلى 85 في المائة. ووفقاً لمصلحة الزكاة فإن إيرادات الزكاة للعام الماضي وصلت إلى 1046 مليار ريال.
وفي جانب حماية أقليات المستثمرين، بين تحليل غرفة مكة أن السعودية تقع في المرتبة 62 بين دول العالم، مؤكداً تميزها في قوانين دفع الضرائب ( الزكاة ) حيث جاءت ضمن أفضل ثلاث دول على مستوى العالم في دفع الضرائب، أما في جانب التجارة عبر الحدود فتقع في المرتبة 92 ويتأخر التصنيف أيضاً في تطبيق العقوبات وفرضها على المستحقين، فصنفت المملكة في المرتبة 108. وبحسب التقرير فإن المملكة تذيلت الترتيب من حيث تسوية النزاعات التي تتعلق بالإعسار وجاءت في المرتبة 163.
وأشار تحليل مركز المعلومات إلى أنه بالرغم من الإشارة إلى صعوبة إنشاء مشروع في المملكة العربية السعودية إلا أنه وفق الإحصائيات التقديرية لأعداد التصاريح التجارية وإصدارها فإن هنالك ارتفاعاً بنسبة 15 في المائة لعام 1435ه مقارنة مع عام 1434ه، وذلك يأتي على خلفية امتلاك وزارة التجارة لوسائل حديثة ومتطورة تساهم في تسهيل إجراءات تسجيل السجل التجاري، ولكن ربما أن المشروع التجاري يتطلب إجراءات قد تستنزف وقتاً أطول، وبالتالي ينعكس ذلك مباشرة على الوضع المادي بالنسبة للمشروع التجاري.
كما عد التحليل السعودية من الدول المتراجعة من حيث تسوية مشاكل الإعسار عالمياً، كما هو الحال في الشرق الأوسط، حيث جاءت مملكة البحرين في المرتبة الأولى، تليها الإمارات العربية المتحدة ثم سلطنة عمان، وفي المرتبة الخامسة جاءت السعودية، فيما تذيلت العراق القائمة.
وبحسب البيانات الصادرة من وزارة العدل، فإن هنالك انخفاضاً في عام 1435 لطلبات إثبات الإعسار الرسمية بالمقارنة مع عام 1434ه، وهذا الانخفاض يشير إلى توجه صناع القرار الاقتصادي في معالجة هذه المشكلة، كما أن البيانات الأولية من هذا العام تؤكد وجود انخفاض واضح بالمقارنة مع عام 1435ه و عام 1434ه.
ووفق التقرير، فإن السعودية تحتل المرتبة الرابعة من حيث سهولة إنشاء مشروع، وهي القائمة التي تتصدرها دولة الإمارات العربية المتحدة ثم دولة إيران، وفي المرتبة الثالثة الأردن. ويعتمد التصنيف على سهولة أو سرعة إنشاء المشروع التجاري باستخدام وسائل التقنية الحديثة، وفق متطلبات قليلة ومقبولة، مما يتيح تحقيق الرضا لدى المستثمر.
وتناول تحليل غرفة مكة المستند على تقرير البنك الدولي مدى صعوبة إنشاء مشروع استثماري في المملكة العربية السعودية، ومدى مواءمة البيئة الاقتصادية السعودية لتقبل المشاريع المتوسطة أو الصغيرة الجديدة، إذ اهتم التقرير بقياس هذه الصعوبات بناء على 10 معايير أساسية في الدورة الاقتصادية الواحدة بين 189 دولة، وأكدت الدراسة التحليلية أن المعايير الاقتصادية ليست بالضرورة تعكس حقيقة البيئة الاقتصادية في السعودية، ولكن ربما تعكس مؤشرات عن صحة الاقتصاد، وتتيح مقارنة مع اقتصادات في الدول الأخرى.
وبين أن صانع القرار الاقتصادي في المملكة العربية السعودية يسعى دائماً إلى تحسين البيئة الاقتصادية، وإرساء القوانين التي تسهم في صناعة اقتصاد وطني قوي ومنتج، ولكن لمعرفة مدى التحسينات التي من الواجب مقارنتها بالبيئات الاقتصادية المختلفة، وخاصة تلك التي يتقاطع معها الاقتصاد السعودي، سواء في البيئة أو المكان أو من خلال تنوع مصادر الدخل من عدمها.
ودرس التحليل كيفية قياس صحة ونشاط الاقتصاد بعشرة عناصر هي: 1- بدء مشروع تجاري 2- التعامل مع تراخيص البناء 3- الحصول على الكهرباء 4- تسجيل المباني 5- الحصول على التمويل الائتماني 6- حماية الأقليات من المستثمرين 7- دفع الضرائب 8 – التجارة عبر الحدود 9- تطبيق العقوبات 10 حل مشاكل العسر.
