صنف البنك الدولي البحرين في المركز السابع عالمياً والرابع عربياً من حيث سهولة دفع الضرائب، في مقابل المركز الثامن عالمياً للعام 2013 وذلك بتقدم مرتبة واحدة لهذا العام. وقال تقرير صادر عن البنك: إن وقت دفع الضرائب في البحرين هو 36 ساعة، وفق ما جاء في بيانات تقرير أداء الأعمال للعام 2014. وأضاف التقرير أن عدد المدفوعات الضريبية للشركات سنوياً تبلغ 13 والضرائب الإجمالية تكون بقيمة 13.5 % من الربح في مقابل متوسط الضرائب الإجمالية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تشكل 32.3 % من الربح. وذكر أن الضرائب الإجمالية للدول المتقدمة تبلغ 41.3 % من الربح. واحتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في سهولة دفع الضرائب حيث تتم عملية الدفع خلال 12 ساعة فقط وعدد المدفوعات الضريبية للشركات سنوياً تبلغ 4، واحتلت قطر المركز الثاني في سهولة نظام الضرائب وعدد المدفوعات الضريبية للشركات سنوياً تبلغ 4 وتتم العملية خلال 41 ساعة، ثم المملكة العربية السعودية في المركز الثالث وعدد المدفوعات الضريبية للشركات سنوياً تبلغ 3 وتستغرق عملية الدفع 72 ساعة، بحسب بيانات التقرير. وجاءت عمان في المركز التاسع، حيث وقت دفع الضرائب هو 68 ساعة وعدد المدفوعات الضريبية للشركات سنوياً تبلغ 14 والكويت في المركز الحادي عشر حيث تستغرق الشركات 98 ساعة للدفع وعدد المدفوعات الضريبية للشركات سنوياً تبلغ 12. ويقيم التقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014 في الأنظمة المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والأنظمة المتعلقة بالشركات المحلية في 189 اقتصاداً ويصنف تلك الاقتصاديات في 10 مجالات من أنظمة أنشطة الأعمال مثل بدء النشاط التجاري، وتسوية حالات الإعسار والتجارة عبر الحدود وسهولة دفع الضرائب. وفي مجال بدء النشاط التجاري احتلت البحرين المرتبة 99 عالمياً في العام 2014 فيما احتلت المرتبة 90 في العام 2013، وهو ما يشكل تراجعاً قدره 9 نقاط بحسب تقرير البنك الدولي. وذكر التقرير أن مؤشر الحصول على تراخيص البناء في البحرين قد شهد استقراراً عند المرتبة الرابعة عالمياً في العام 2014 والعام 2013 ولم يتغير، إضافة إلى مؤشر تسوية حالات الإعسار الذي كان ثابتاً عند المرتبة 27 في العامين 2013 و2014. أما بالنسبة لخدمة الحصول على الكهرباء فقد تراجعت البحرين نقطة واحدة، حيث كانت في المرتبة 51 في العام 2013 وأصبحت في المرتبة 52 في العام 2014، فيما تراجعت نقطتين في مجال تسجيل العقارات، حيث كانت في المرتبة 30 في العام 2013 وأصبحت في المرتبة 32 في العام 2014 بحسب التقرير. وحققت البحرين تقدماً كبيراً في مجال الائتمان، حيث كانت تشغل المرتبة 154 في العام 2013 وتقدمت 24 مرتبة، ووصلت للمركز 130 في العام 2014. وأشار التقرير الدولي إلى أن البحرين تراجعت نقطتين في مجال حماية المستثمرين في العام 2014، إذ احتلت المرتبة 115 في مقابل المرتبة 113 في العام 2013، وكذلك في مجال التجارة عبر الحدود، حيث سجلت المركز 79 في العام 2013 مقارنة بالمركز 81 في العام 2014. ووضح التقرير أن البحرين تراجعت ثلاث مراتب في مؤشر تنفيذ العقود بين العامين 2014 و2013. وكانت جملة تقارير دولية صدرت مؤخراً تحدثت عن أن دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت بيئة أعمال قوية في الأعوام القليلة الأخيرة.
