احتلت المملكة المرتبة الرابعة خليجيا في عدد اجراءات المبادرين ومدتها في ما يخص تراخيص المشاريع والانشطة التجارية والتي تتمثل في الحصول على رخصة بناء وإيصال التيار الكهربائي وتسجيل الملكية. وبحسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال، وفق تصنيف البنك الدولي الأخير لعام 2014. فإن السعوديين يحتاجون 30 معاملة و191 يوما لبدء نشاطهم التجاري. واحتلت الامارات أفضل ترتيب على المؤشر نفسه بالنسبة للدول الخليجية، حيث يلزم المبادر إجراء 23 معاملة لمدة 93 يوما، لترخيص مشروعه والحصول على رخصة بناء وإيصال التيار الكهربائي وتسجيل الملكية. فيما جاءت البحرين في المرتبة الثانية خليجيا مع 26 معاملة و190 يوما، ثم تأتي عُمان مع 26 معاملة و260 يوما، تليها المملكة. أما قطر فتأتي في المرتبة ما قبل الأخيرة مع 36 معاملة و174 يوما، فيما تحتل الكويت المرتبة الأخيرة خليجيا في سهولة ممارسة الأعمال، حيث تحتاج إلى 51 معاملة و251 يوما. ويظهر من خلال التصنيف أن غالبية الدول الخليجية تحتاج إلى تطوير منظومة التشريعات، وتخفيف عبء الروتين الإداري واجراء المزيد من الاصلاحات الادارية لاختصار الاجراءات التي يستغرقها كل مبادر في إطلاق مشروعه الخاص. يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع ترتيب المملكة إلى المرتبة 26 عالمياً والثانية عربيا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية للعام 2014. وجاء تراجع المملكة على الصعيد العالمي في التقرير الجديد اربع مراتب بعد أن حلّت في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة وال22 عالميا في ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2013، وبلغ عدد الإصلاحات التي أجرتها اثنين. ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي البلدان ال 189 على أساس 10 مؤشرات خاصة بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية في مجالات، بدء النشاط التجاري. وكذالك استخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. ويعتبر التقرير مقياسا مهما لمناخ الأعمال في الدول ويعتمد عليه صناع القرار والمستثمرون لاكتساب نظرة محايدة عن البيئة التنظيمية لبيئة الأعمال في هذه الدول. ويبين التقرير بأن وجود بيئة أعمال متماسكة ومرنة في آن واحد يعد بمثابة محرك للنمو الاقتصادي والازدهار والقدرة التنافسية العالمية للدولة، ولهذا يعمل صناع القرار على رسم السياسات والإجراءات التي من شأنها تشجيع ريادة الأعمال في السوق المحلية وجذب رجال الأعمال والمستثمرين، مما يدعم التنوع الاقتصادي ومعدلات الابتكار.
