أكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون العامة في الشركة السعودية للكهرباء عبدالسلام اليمني أن شركته استغنت عن الموظفين المتسببين في الأخطاء التي وقعت في عدد محدود من فواتير استهلاك الكهرباء في محافظة الطائف. ووفقا لتقرير اعده الزميل عناد العتيبي ونشرته "عكاظ"، بين أن الخطأ وقع نتيجة تدوين الموظفين أرقاما خاطئة في سجل بيانات الاستهلاك الخاصة بالمستهلكين، وفور ملاحظة الشركة لذلك تمت معالجة الأمر وتم حفظ حقوق المشتركين وتسوية المبالغ والاستغناء عن الموظفين الذين تسببوا في هذه الأخطاء. وأعرب اليمني باسم كافة منسوبي الشركة عن الأسف والاعتذار عن الخطأ، وقال إن الشركة تتفاعل سريعاً مع مثل هذه القضايا وتتخذ بشأنها الإجراءات الحازمة لضمان عدم تكرارها. وأشار إلى أن الشركة لن تسمح ولن تتهاون في أي تجاوز أو إهمال أو تقصير من قبل قراء العدادات، وأن أي خطأ يحدث يتم اكتشافه على الفور من خلال الأنظمة التقنية التي تطبقها الشركة والمراقبة المستمرة أو بملاحظات المشتركين أنفسهم. وعن آلية قراءة العدادات في الشركة، قال اليمني إن قراءة العدادات تتم بواسطة مسجلات حاسب آلي معتمدة ومطبقة عالمياً وفقاً للخطوات التالية: يتم تحميل قراءات مسارات العدادات المسجلة عن طريق برنامج حاسب آلي خاص بها، ويوجد في المسجلة معادلات لحساب كمية الاستهلاك ومقارنتها بمثيلتها من العام الماضي، ويدخل القارئ قراءة العداد في المسجلة الآلية، وتقارن المسجلة الآلية الكميات المستهلكة بمثيلتها من العام الماضي للشهر نفسه، فإن كانت متوافقة معها يتم قبول القراءة وإن كانت مختلفة تصدر المسجلة الآلية تنبيهاً وترفض حفظ القراءة وتطلب تأكيدها بإعادة إدخالها مع إدخال رقم العداد التسلسلي لقبول التأكيد، وعند عودة القارئ للشركة تفرغ جميع القراءات المدرجة في المسجلة الآلية على برنامج تدقيق آلي وتظهر أمام المدقق جميع العدادات التي تم تأكيد قراءاتها من القراء لمراجعتها وفقاً للمعايير المعتمدة، وإذا لم تكن هناك أخطاء يتم تحميل القراءات إلى الحاسب الآلي لحساب الفاتورة. وأوضح أن ما حدث من أخطاء في عدد محدود من فواتير استهلاك الكهرباء في الطائف، كان نتيجة لتدوين أرقام خاطئة في سجل بيانات الاستهلاك الخاصة بهم وفور ملاحظة الشركة، لذلك تمت معالجة الأمر وتم حفظ حقوق المشتركين وتسوية المبالغ والاستغناء عن الموظفين الذين تسببوا في هذه الأخطاء. وأكد على أن الشركة أصدرت خلال عام 2010م الماضي حوالي 65 مليون فاتورة وزعت في 12 ألف مدينة وقرية وهجرة، وبلغ عدد الفواتير التي وقعت بها أخطاء وتم تداركها ومعالجتها في وقتها 1584 فاتورة فقط، وهذه تمثل نسبة ضئيلة جداً مع مقارنتها بالعدد الإجمالي للفواتير، وكذلك بمقارنتها مع المعدلات العالمية. وكانت الشركة قد اعترفت بحدوث تلاعب في تسجيل قراءة عدادات بعض المشتركين.
