في الوقت الذي أبلغت مؤسسة النقد البنوك السعودية، ببدء تطبيق ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة اعتباراً من الأسبوع المقبل؛ نفى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ، ما تردّد عن انخفاض نسبة الفائدة المستقطعة لمصلحة المصرف, مؤكدا أن التحديث سيسهم في شفافية أكثر بين الطرفين في التعرف على الكلفة الفعلية للقرض. وقال حافظ في تصريح ل "سبق": كان هناك اعتقاد أن هذه الضوابط ستعمل على خفض كلفة التمويل على المقترضين، وهذا الاعتقاد غير صحيح, إذا أرادت جهة التمويل المحافظة على نفس كلفة التمويل خلال فترة ما قبل التحديث, وسيحدّد انخفاض معدل الربح من عدمه السوق المصرفي نفسه وفقا للتنافس بين المصارف.
وأضاف: الضوابط المحدثة للتمويل الاستهلاكي تهدف من خلالها مؤسسة النقد إلى أن تتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المطبقة في السوق الدولي، فيما يتعلق بالتمويل الاستهلاكي, خصوصا أن تاريخ الضوابط في المملكة يعود إلى عام 2005م، ومنذ ذلك الوقت حدث الكثير من المتغيرات والمستجدات في سوق التمويل مما دعا مؤسسة النقد إلى إعادة النظر في تلك الضوابط.
وعن الايجابيات المتوقعة للمقترضين في ظل عدم انخفاض نسبة الفائدة، قال: لعل أبرز الفوائد الشفافية والوضوح في التعاقدات بين المصرف والمقترض، حيث تكون الشروط واضحة ويتوافر فيها الحماية الكافية لحقوق المقترضين, وتوحيد المعايير الخاصة باحتساب معدل النسبة السنوي أو ما يُعرف ب (APR) ويشمل جميع التكاليف الإلزامية التي تندرج تحت أي تمويل, ويستخدم طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق بحيث توزع تناسبياً بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة, إضافة إلى تحديد الرسوم الإدارية ب 1% من مبلغ التمويل أو 5 آلاف ريال أيهما أقل.
وتابع حافظ: سيرتفع المعدل السنوي لمختلف البنوك السعودية إذا رغبت جهات التمويل المحافظة على نفس كلفة التمويل السابقة, ولكن هذا لا يعني أن تزيد الفائدة على المقترضين, ولكن وفقا للنظام الجديد فإن ذلك لا يعني زيادة نسبة الفائدة على المقترضين, ونصيحتي للمقترضين خلال بحثهم عن القرض الأنسب التركيز على الكلفة الفعلية للتمويل.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أصدرت التحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي، بحيث تحل الضوابط المحدثة، عند تطبيقها، محل ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في عام 1426ه (2005م). وأعطت مهلة للبنوك والمصارف المرخصة لاتخاذ جميع ما يلزم لتطبيق الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة في موعد أقصاه الأسبوع المقبل وتحديدا يوم الثلاثاء الموافق 21 / 11 / 1435ه.
وقالت مؤسسة النقد السعودي إن الضوابط المحدثة ضمنت قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح بما يُمكن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح ويسهل عليه المقارنة بين المنتجات التي تقدمها جهات التمويل المرخصة من المؤسسة واختيار الأنسب منها.
ومن أبرز ما تضمنته الضوابط المحدثة الآتي: 1. الشفافية والإفصاح: التأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في عقود التمويل الاستهلاكي، مع تقديم ملخص لعقد التمويل يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة.
2. معدل النسبة السنوي: وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي (APR)، وهو مؤشر متعارف عليه دولياً للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل ويدخل في حسابه كافة التكاليف والرسوم الإدارية، وذلك بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية.
3. معايير السداد المبكر: التأكيد على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات.
4. الرسوم والتكاليف الإدارية: وضع حد أقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تُحصّل من المستفيد بحيث لا تزيد عن نسبة (1٪) من مبلغ التمويل أو (5,000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل.
5. قواعد ومعايير التعامل مع المستفيد: وضع قواعد ومعايير للتعامل مع المستفيد، ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، بالإضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.
