كشف القاضي في وزارة العدل الشيخ عيسى الغيث، أن ارتفاع عدد حالات الطلاق تراوح ما بين 20 و25 في المئة سنوياً، مطالباً بإلزام الزوج بالإبلاغ عن حالة الطلاق خلال 24 ساعة. وأوضح الغيث في برنامج " واجهة الصحافة" على قناة "العربية" أن ضياع حقوق المطلقات لم يصل إلى حد الظاهرة، وأن من المفترض أن تتم مساندة النساء أكثر من الرجال. كما أوضح أن بعض الجوانب الشرعية فيما يتعلق بالطلاق وما يترتب عليه في حاجة إلى تطوير وبحث. وأكد أن من حق الزوجة العلم بطلاقها بعد وقوعه فوراً، مشيراً إلى أن حضورها ليس شرطاً لصحة الطلاق. وأبان أن النفقة تحدد حسب الوضع المادي للزوج، وأن تكون بطريقة مقبولة. وكشف عن تعرضه لانتقادات إبان مطالبته ببعض الحقوق للمحاميات، مطالباً بنظام يحمي حقوق المرأة. من جهتها، رأت صاحبة مبادرة "الطلاق السعودي" الإعلامية هيفاء خالد، أن تأخر معرفة المرأة بوقوع طلاقها أدى إلى ضياع حقوقها، إضافة إلى التسبب بإشكالية في حساب عدتها، مطالبة بتوثيق الطلاق في يوم وقوعه نفسه بحضور مأذون، واقترحت أن يكون هناك مأذون "طلاق" على غرار مأذون "النكاح". وشبهت: صكوك الطلاق بإخلاء الطرف، مشيرة إلى أن الرجل يراها إخلاء مسؤولية من كل حق عليه تجاه المرأة. وأوضحت أن مشاكل المطلقات السعوديات تكمن في جهلهن بحقوقهن. الناشطة الحقوقية السعودية سعاد الشمري ذكرت أن نفقة المطلقة السعودية تتراوح ما بين 300 و500 ريال شهرياً، مشيرة إلى أن مطالبات ودعاوى الطلاق قد تصل إلى عشر سنوات حتى يتم البت فيها، مضيفة أن وزارة العدل أغفلت عن بعض التجاوزات. وطالب القانوني الدكتور علي البريدي أن يُلزَم الزوج في صك الطلاق بتنفيذ كامل الحقوق المترتبة عليه حسب حالة كل مطلقة لضمان حصولها على حقوقها كاملة.
