في خطوة يُفترض أنها حسمت الجدل السياسي والدستوري بشأن الحكومة العراقية المقبلة بعد نحو ثلاثة شهور من إجراء الانتخابات في العراق، أصدر الرئيس فؤاد معصوم مرسوماً جمهورياً، أمس، بتكليف القيادي البارز في حزب "الدعوة" النائب الأول لرئيس البرلمان حيدر العبادي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، جاء ترشيح "العبادي" خلفاً "للمالكي" بعد أقل من 24 ساعة على آخر تمديد للمهلة الدستورية، وهو ما عدَّه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بمثابة خرق دستوري، مؤكداً تقديمه شكوى ضد رئيس الجمهورية إلى المحكمة الاتحادية. وبينما جرت الرياح بما لا تشتهي سفن "المالكي" و"ائتلاف دولة القانون"، بعد انشقاق كل من كتلتي "مستقلون" برئاسة حسين الشهرستاني، و"الدعوة" برئاسة حيدر العبادي، بالإضافة إلى تيار "الإصلاح" بزعامة إبراهيم الجعفري والفضيلة بزعامة محمد اليعقوبي، فإنه وطبقاً للمؤشرات فإن قيادات "ائتلاف دولة القانون" بدأت تتحدث عن انقلاب "العبادي" الذي لا يمثلها.
وكان الرئيس "معصوم" طلب من "العبادي" أن يشكّل الحكومة وفقاً للمدة الدستورية وهي شهر.
وبينما دعت الكتل السياسية العراقية، فضلاً عن الأممالمتحدة والولايات المتحدةالأمريكية، بقوة إلى دعم الشرعية التي يمثلها الرئيس "معصوم"، فإن المخاوف التي لا تزال تساور الجميع بشأن الصلاحيات شبه المطلقة التي يملكها "المالكي" بوصفه القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة، بالإضافة إلى إشرافه على أجهزة المخابرات والاستخبارات وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات النخبة (سوات)، الأمر الذي طرح الكثير من التساؤلات في الشارع، ولدى الكتل السياسية والمراقبين بشأن الخطوات المقبلة "للمالكي" فيما لو استخدم هذه الصلاحيات ضد خصومه السياسيين.
ونقلت الصحيفة عن القيادي الكردي مؤيد طيب، الناطق السابق باسم كتلة "التحالف الكردستاني"، أن "من الخطورة بمكان أن يقوم المالكي بانقلاب على الدستور باسم الدستور"، مبيناً أن "الرئيس معصوم مثّل الشرعية الدستورية، وأن المالكي هو من يقوم بخرقها".
من جهته أكد حسين فوزي المستشار السياسي في البرلمان العراقي أن "مغريات السلطة ربما تكون عاملاً في دفع المالكي لأمور كثيرة".
