طالب أعضاء في مجلس الشورى عبر "سبق" بمنح الأرامل والمطلقات شقق تمليك سكنية بدل منحهن أراضي، مؤكدين أن إيجاد سكن لهن هو من الحلول السريعة والناجعة لهذه الفئة التي تحتاج إلى سكن أكثر من أي شيء آخر، مشيرين إلى أن الأراضي تحتاج إلى تعمير، وذلك ليس باستطاعتهن، منوهين باهتمام الدولة بهذه الفئة من خلال منح وزارة الشؤون البلدية والقروية الأولية المخصصة للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات والفتيات اللاتي تجاوزن سن ال25 سنة ولم يتزوجن . ويرى الدكتور طلال البكري أن منح الأرامل والمطلقات شقق تمليك أفضل، وقال: "منح الأراضي لن تستفيد منه الأرملة أو المطلقة ولن تستطيع تعمير الأرض في ظل الظروف الحالية"، ويضيف: "إذا أردنا أن نجد حلاً لهذه الفئة العزيزة يجب أن نجد حلاً على أرض الواقع، كما أن هؤلاء الأخوات لهن حماية وقد منحن أراضي ولكن يجب أن يمنحن شقق تمليك كحل سريع وناجع. ويضيف عضو الشورى الدكتور عازب المسبل بقوله:"هناك جهة تتولى مسألة الإسكان وتعطي الأولوية لمستحقيها وهي هيئة الإسكان، وهذه الهيئة تعمل من أجل أن تعطي المحتاجين سكناً وفق ما صدر أخيراً من المقام السامي بأن يكون هناك تنسيق بين الشؤون البلدية والقروية وهيئة الإسكان من ناحية الأراضي الممنوحة وما تقوم به الهيئة من بناء إسكان كالمجمعات والوحدات السكنية المتعددة من الأدوار وفلل وشقق سكنية. وفي هذا السياق ذكرت مجموعة من الأرامل والمطلقات ل"سبق" أنهن يواجهن ظروفاً قاسية ومشكلات عندما عُدن لأسرهن خصوصاً من معها أطفال، حيث إن أسرهن غير قادرة على توفير السكن والمصروف لهن وأبنائهن. وذكرت أم حمد، وهي جامعية، أنها بذلت جهداً في سبيل الحصول على وظيفة لتقتات منها وأطفالها الأربعة، وقالت: "نجحت في توفير الوظيفة، لكن لم أقدر على توفير سكن، موضحة أن لها و وأولادها غرفة واحدة في ملحق منزل والدها، وتتمنى لو تحول الأراضي الممنوحة من الدولة لفئة المطلقات إلى شقق سكنية لتحل مشاكلهن مع السكن وتنقذ كرامتهن وترحم آدميتهن كمطلقات وأرامل . وتوضح أم خالد أنها تسكن في منزل إيجار في أحد الأحياء الشعبية التي تعج بالعمالة الوافدة وهي تخشى على نفسها وأولادها، ولكن ليس لها خيار آخر سوى هذا الوضع المزري، ناهيك عن مطالبة صاحب المنزل بالإيجار الذي لا تستطيع دفعه إلا بمساعدة أهل الخير. وأعربت عن أملها في أن تمنحهن الدولة سكناً بديلاً للأراضي، مشيرة إلى أن السكن سيكون مفيداً أكثر من الأراضي، معربة في الوقت ذاته عن امتنانها لاهتمام الدولة بفئة المطلقات.
