هدد القائمون على مشروع الإسكان الميسر في أم الجود بمكةالمكرمة باستبعاد بعض الأرامل والمطلقات من الترشيح إذا لم يتمكنّ من سداد دفعة التعاقد المقدرة ب 25% من قيمة الوحدة خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعين وفقا لتأكيدات السيدات اللائى رشحن للاستفادة من المشروع. وطالبت السيدات بضرورة أن يتم الدفع على أقساط ميسرة على مدى 25 عامًا وفقا للمعمول به في الصندوق العقاري. مشيرات الى ان اغلبهن مستفيدات من الضمان الاجتماعي في حين أن النظام يلزمهن بسداد أقساط شهرية تصل إلى 8 الاف ريال. 25% دفعة أولى في البداية تقول أم عاطف أنها من ضمن النساء اللاتي تقدمن للحصول على شقة في مشروع واحة مكة المدعوم من الدولة، لكننا فوجئنا بكم الشروط التي تم وضعها من أجل الحصول على الشقة خاصة لمن هم في مثل وضعنا المادي. وأضافت أن الشركة طلبت سداد 25% دفعة تعاقد أي ما قد يصل إلى 75 ألف ريال حسب نوع الوحدة وأقساط شهرية تصل إلى 8000 ريال، و15% دفعة استلام و60% أقساطًا شهرية لمدة سنتين أو الدفع من خلال البنوك وإمكانية التقسيط لمدة 15 سنة بضعف المبلغ أو إحضار كفيل. وأوضحت أن أغلب المتقدمات أرامل ومطلقات ومتقاعدين أو حاصلين على الضمان الاجتماعي. وتساءلت: لماذا لا يتم العمل بنظام صندوق التنمية العقارية ليتم السداد على مدى 25 سنة لتقليص القسط والدفعة الأولى داعية المسؤولين في الدولة الى ضرورة التدخل لمساعدتهم خاصة أن هذه الشقق مدعومة. وتقول أم ياسمين أنها مطلقة ولديها طفلان وتم اختيارها من ضمن من وقعت عليهن القرعة على أساس أن الدفع سيتم عبر اقساط ميسرة مثل صندوق التنمية العقاري، لكننا تفاجأنا عندما ذهبنا لاستكمال إجراءاتنا بشروط جديدة لم يتم الإعلان عنها مثل إحضار كفيل ومطالبتنا بدفع مبالغ وتم تحديد أسبوعين لدفع الدفعة الأولى أو سحب ترشيحنا من المشروع. وتضيف أم محمد أنها مسنة وطاعنة في السن وأرملة وأبناؤها ليس لهم بعد الله عائل سواها، وأنها تمني النفس بمنحها سكن يؤويها هي وأبنائها لأن الشروط التي وضعها المسؤولون في مشروع واحة مكة تعجيزية. وأضافت المفترض في هذا المشروع أن تكون الأولوية لمن هم في مثل حالتي والذين يواجهون ظروفًا مادية قاهرة ولا يستطيعون توفير قيمة الإيجار الا بشق الأنفس. أما أم فؤاد وأم سمير فتقولان إنهما مطلقتان ولدى كل واحدة منهن 5 أبناء ويعانين من الإيجار وارتفاعه وقد منحتنا الإدارة في مشروع واحة مكة مهلة عدة ايام لتوفير مبلغ ضخم لا قدرة لنا به. وترى أم مالك مطلقة وأم عبادي: فرحتنا لم تكتمل عندما وضعت عراقيل كبيرة للحصول على وحدة سكنية رغم الاعلان عن ان المشروع سيتم السداد فيه بأقساط ميسرة، وأغلبنا يعيش إما من راتب تقاعدي أو ضمان الاجتماعي، وتهديدنا بسحب ترشيحنا من المشروع يزيد من مخاوفنا على احتمال ضياع حلم العمر. وتقول أم يحيى أنها أرملة وترعى 5 أبناء أيتام وطلب منها توفير مبلغ ضخم أو إحضار كفيل غارم وقالت راتبي التقاعدي ألفا ريال فقط وليس لدي أي إمكانية لدفع أي مبلغ الان. وتضيف أم وائل أن الدولة لم تقصر بتوفير وتخصيص أراضٍ من اجل بناء وحدات سكنية تلملم الأسر الضعيفة التي لا تملك مأوى ونخشى ان يتم تجاهلنا لعدم قدرتنا على دفع دفعة التعاقد ومقدارها 75 الف ريال. ------------------------------------------------------------- حريري: نتطلع إلى منح الأرامل والمطلقات قروضًا من العقاري لشراء الوحدات قال الدكتور مجدي حريري نائب رئيس مجلس المديرين بشركة واحة مكة إن إدارته تسعى للتنسيق مع الصندوق العقاري لمنح المطلقات والارامل قروضا من الصندوق ليتمكنوا من شراء وحدات في الإسكان الميسر. وأرجع عزوف البنوك عن اقراض الارامل والمطلقات الى التخوف من عدم قدرتهن على السداد. واشار الى ان العديد من المطورين العقاريين يطالبون وزارة الإسكان بوضع آلية وضوابط تنظم إسهام القطاع الخاص العقاري في توفير السكن من خلال منح القروض للشراء على الخريطة بموجب حساب ضمان وفق التنظيم الجديد الذي أصدرته وزارة التجارة، واوضح ان ذلك يتطلب عدم اشتراط انتهاء البناء وإصدار صكوك الفرز للوحدات السكنية قبل الموافقة على منح القرض لأن هذين الشرطين يرفعان من قيمة المسكن لدرجة تصعب على شريحة كبيرة من المواطنين شراءه، وخصوصًا ذوي الدخل المحدود وشريحة كبيرة من منسوبي الضمان الاجتماعي. وفي مشروع واحة مكة تشارك الدولة بملكية 20% من الشركة من خلال حصة شركة البلد الأمين وهناك ثلاثة أشخاص يمثلون شركة البلد الأمين في مجلس المديرين. ------------------------------------------------------------- رئيس لجنة العرائض بالشورى يطالب بتيسير الشروط دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى الدكتور مشعل العلي الشركات العاملة في الاسكان الى تيسير شروط منح الوحدات السكنية بالنسبة لهذه الفئة. ونوه بالقرارات التي صدرت في إعفاء المتوفين من قروض صندوق التنمية العقاري والمزارعين المتوفين لذلك ينبغي على الجهات المعنية التي تعمل في تطبيق القرارات القضاء على الإشكاليات المتمثلة في البيروقراطية والتأخر في دراسة وتنفيذ القرارات من بعض الجهات. وأشار إلى أن لجنته كانت لها عدة توصيات فيما يخص الأرامل والمطلقات ومنسوبي الضمان الاجتماعي، مناشدا الشركات العاملة في تطوير مشاريع الإسكان الميسر العمل وفق إمكانيات تلك الفئة الغالية وإبراز روح التعاون الذي تتميز به هذه البلاد المباركة. واضاف أن قيادتنا الرشيدة لا تألو جهدا في إعلاء الحق وعلينا تغليب مصلحة العامة على مصالحنا الخاصة في مساعدة هذه الفئة المحتاجة من خلال منحهم مسكن يؤويهم هم وأبنائهم، مشيرا الى ان أمانات المدن على عاتقها مسؤولية كبرى في هذا الشأن.
