كشف متعامل في قطاع المقاولات أن التأخير في اعتماد العقد الموحد "فيدك" في السعودية يؤدي إلى خروج الكثير من شركات المقاولات السعودية للبحث عن فرص استثمارية أخرى في دول الخليج، خاصة أن أغلب دول الخليج لديها مشاريع عملاقة، وبحاجة لشركات المقاولات السعودية للمساهمة في تنفيذ تلك المشاريع. مشيراً إلى أن العقد الموحد "فيدك" الآن لدى وزارة المالية، ومتوقعاً إقراره والبدء في تطبيقه في الدورة القادمة للجنة الوطنية للمقاولات. وأكد عضو لجنة المقاولات بالمنطقة الشرقية السابق فراج مشنان الدوسري، خلال حفل الإفطار السنوي الخيري الذي أقامه أمس الأول في فندق ميرديان الخُبر، أن هناك شركات خليجية وعالمية تترقب تطبيق نظام "فيدك" للدخول في السوق السعودي، الذي يعتبر من أفضل وأكثر الأسواق أمناً في ظل الاستقرار السياسي الذي يشهده، إضافة إلى كثرة الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة والنفط والماء والكهرباء والبناء والتشييد والطرق.
وبيّن الدوسري أن هناك نحو 150 ألف شركة، المصنف منها لا يتجاوز 2500 شركة، مطالباً الجهات الحكومية ذات المشاريع العملاقة بعدم ترسية أي مشروع على الشركات غير المصنفة؛ حتى لا يتعثر المشروع، كما طالب بعدم ترسية المشاريع على الشركات المقدمة الأقل سعراً في المناقصات، كما يجب أن تُسن أنظمة وضوابط عند طرح المشاريع.
وأكد أن المنطقة الشرقية هي أقل مناطق السعودية تعثراً في المشاريع بحكم الخبرة الكبيرة لدى مقاولي المنطقة، وعملهم في الكثير من مشروعات أرامكو وسابك والهيئة الملكية التي تعنى بالدقة والالتزام بمواعيد تسليم المشاريع، إلا أنه لم يخف غياب الشفافية في بعض التشريعات التي بدورها تعيق تدفق المزيد من الاستثمارات في قطاع المقاولات. مبيناً أن أبرز المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في السعودية بشكل عام والشرقية على وجه الخصوص تتمثل في محدودية جهات التمويل ونقص العمالة، مقابل المشروعات الكبيرة التي تعكف الدولة على إقرارها بشكل سنوي. لافتاً إلى أن قطاع المقاولات يعتبر من أصعب القطاعات التي يمكن أن يوجد بها الشاب السعودي لاعتماد القطاع بشكل كبير على الأيدي العاملة أكثر من الوظائف الإدارية.
وقال الدوسري إن هناك تلاعباً من بعض المقاولين من حيث جودة المواد ونوعيتها في بعض المشاريع؛ ما سيؤثر في قطاع المقاولات عامة، والمستخدم النهائي "مالك المشروع" بصفة خاصة.
وعن ارتفاع أسعار المواد بعد توقيع عقود بعض المشاريع قال: إن المقاول يهتم في الدرجة الأولى بمصداقيته أمام الجهات التي يعمل معها؛ إذ يسعى المقاول إلى تحمل تلك الزيادات، سواء في أسعار المواد أو أجرة العمالة، لكن بعض المشروعات يكون الانسحاب هو الخيار الوحيد لتفادي الخسارة الكبرى. مشيراً إلى أن المقاولين يعانون بالدرجة الأولى من ندرة العمالة، لكنهم مضطرون إلى التعايش مع الوضع بإيجاد الحلول المؤقتة التي تسيّر أعمال القطاع.
وتحدث الدوسري عن النظرة الدونية التي تنظر بها بعض الجهات الحكومية للمقاول السعودي مقارنة بالمقاول الأجنبي عند ترسية بعض المشاريع الحكومية، بالرغم من التسهيلات الكبيرة التي يحصل عليها المقاول الأجنبي، وقال إنها لا تزال مستمرة، وينظرون لنا على "أننا دون المستوى"، وما زلنا نعاني منها رغم التسهيلات التي تقدم للمقاول الأجنبي، بعكس المقاول السعودي.
