صالح السيد قدّر رئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية عضو لجنة المقاولين الوطنية صالح السيد، إسهام قطاع المقاولات السعودي في الناتج المحلي الإجمالي بحوالى 60.4 مليار ريال، أي ما نسبته 6.9% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عام 2010م. ووصف القطاع بأنه حجر الزاوية في مسيرة النمو والتطور. ورأى السيد أن أهم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات تتمثل في مشكلات التمويل وارتفاع أسعار الفائدة ونسبة ضمانات المشروعات والمبالغة فيها وانخفاض فرص التمويل أمام شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والعقود مع القطاع الحكومي التي تفرض غرامات تأخير وتعاني من غياب آلية للتعويض، وتصنيف المقاولين، إذ تصل نسبة المقاولين المصنفين إلى نحو 0.8% من إجمالي سجلات المقاولات، بالإضافة إلى تضاؤل فرص الاستفادة من المشاركة في المشروعات الحكومية وانخفاض فرص حصول الشركات غير المصنفة على قروض. وأشار إلى أن عدد الشركات والمؤسسات المصنفة حتى مايو الماضي بلغ 2485 شركة ومؤسسة من أصل 280 ألف مقاول حاصلين على سجلات، فيما يبلغ عدد الشركات المصنفة خلال 2011 نحو 589 شركة، وعدد طلبات الشركات طالبي الرفع والإضافة والحذف نحو 96 في 2011، كما يزيد عدد المقاولين في الغرف التجارية في الرياضوجدةوالشرقية على 27 ألف مقاول. وقال السيد إن قطاع المقاولات يعدّ الأكبر استيعاباً للعمالة في منشآت القطاع الخاص، إذ يستوعب أكثر من ثلاثة ملايين عامل، ما يمثل حوالى 43.2% من إجمالي عدد العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة في منشآت القطاع الخاص بالمملكة، مشيراً إلى أن موضوع تصنيف المقاولين يمثل محوراً مهماً من محاور خدمة القطاع. وأضاف أن المقاولين المصنفين هم المقاولون الذين يملكون شهادة تصنيف من وكالة تصنيف المقاولين سارية المفعول، وقد بلغ عددهم في المملكة حتى عام 2010م نحو 2238 مقاولاً، 290 مصنفاً فقط في المنطقة الشرقية بنسبة 13% من إجمالي عدد المقاولين المصنفين بالمملكة، وهي نسبة دون تطلعاتنا في منطقة تعدّ من أهم القلاع الاقتصادية في المملكة. وطرح عدة توصيات لدعم القطاع، منها ضرورة معاملة المقاول السعودي بنفس معاملة المقاول الأجنبي، اعتماد العقد الحكومي الموحد بالاسترشاد بعقد فيديك، قيام الجهات الحكومية بالإفراج عن الضمانات الابتدائية للمقاولين الذين لم تتم ترسية المشروعات عليهم، تخفيف شروط الاستقدام لقطاع المقاولات، قيام البنوك التجارية بإيجاد آليات تمويل خاصة، التوسع في الاستثمار في المعدات الحديثة عالية التقنية، الارتقاء بكفاءة التعليم والتدريب الفني والصناعي، إعادة النظر في آلية تصنيف المقاولين وإتاحة المشروعات الحكومية لعدد أكبر منهم حتى تعم الاستفادة على الجميع. وفيما يتعلق بالتمويل كتحدٍ رئيس للقطاع، لفت إلى عدة حلول لإنهاء معاناة المقاولين، أهمها تأسيس بنك يدعم قطاع المقاولات، ووضع تصور مبدئي لرأسمال البنك بما يتراوح بين خمسة إلى عشرة مليارات ريال، وتوفير رأسمال البنك إما عن طريق دخول الصناديق الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة في ملكيته وطرح جزء من رأسماله للاكتتاب العام، أو تمويله عن طريق المقاولين، بالإضافة إلى إمكانية دخول جهات تمويل عالمية في ملكية البنك. ودعا عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية إلى إنشاء شركة استثمارية ذات طابع استمراري تهدف إلى دعم قطاع المقاولات، بحيث لا تعتمد على دعم وزارة المالية الذي يتغير من وقت إلى آخر تبعاً لتوفر السيولة من عدمها، ويمكن تصور رأسمالها بنحو عشرة مليارات ريال، ويكون للجهات الحكومية الحرية في الدخول في الشركة كشركاء إذا رغبت المشاركة فيها، ويكون ترخيص الشركة تحت مسمى ممارسة نشاط تجاري عام، ولكنها متخصصة في تمويل وتطوير قطاع المقاولات، مفيداً أن النصيب الأكبر من رأسمالها سيكون من قطاع المقاولات إلى جانب كبار رجال الأعمال والمستثمرين والبنوك والصناديق الاستثمارية، ويُطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام، ويمكن أن تقوم الشركة بالبحث عن شريك أو مؤسسة دولية ذات خبرة كبيرة في قطاع المقاولات كي تستفيد منها في مجال الإدارة والتكنولوجيا والتسويق.
