طالب عدد من المتعاملين في قطاع المقاولات السعودي بمساواتهم بالمقاول الاجنبي، من حيث نسبة التأشيرات التي تمنح له والإعفاء من نسبة السعودة، وان تكون نسبة تسلمهم الدفعة الأولى من وزارة المالية كالنسبة نفسها التي تعطى للمقاول الاجنبي. وأشار مقاولون سعوديون ل «الحياة» الى أنه لا يمكن الاستغناء عن شركات المقاولات العالمية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية العملاقة نظراً لامتلاكها التكنولوجيا والخبرة الطويلة، مطالبين في الوقت ذاته بأن تكون هناك علاقات مشتركة بين شركات المقاولات المحلية والشركات الأجنبية المقبلة للعمل في السعودية. وطالب رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة سابقاً المهندس عبدالعزيز حنفي بمساواة المقاول السعودي مع نظيره الأجنبي، موضحاً أن المقاول الأجنبي تعطى له امتيازات كثيرة تساعده في الانجاز بشكل سريع مثل الدفعة الأولى من وزارة المالية التي تختلف مع ما يعطى للمقاول السعودي، إضافة إلى نسبة السعودة الملزمة للمقاول السعودي وغير ملزمة للمقاول الأجنبي. واعتبر أن دخول الشركات العالمية الكبرى في المقاولات إلى السوق السعودية شيء ايجابي للبلد ولشركات المقاولات، ولكن لابد من أن يحصل المقاول السعودي على الامتيازات نفسها التي يحصل عليها الأجنبي. ومن جهته، اوضح عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة سابقاً المهندس نزار جمجوم أن شركات المقاولات الأجنبية تعطى صلاحيات كثيرة ويحرم منها المقاول السعودي، اذ ان نسبة التأشيرات الممنوحة للمقاول السعودي تختلف عن المقاول الأجنبي الذي يعطى نسبة تأشيرات مفتوحة وغير محددة، وكذلك الجمارك المخفضة على المعدات والمواد التي يتم استيرادها، «على العكس من المقاول السعودي الذي يجد شروطاً قاسية بالنسبة لتأشيرات العمالة والحصول على نسبة قليلة العدد إضافة إلى الجمارك العالية على المعدات التي نستوردها». واشار الى أن جميع هذه المعطيات تجعل المنافسة غير عادلة بين المقاول السعودي والمقاول الأجنبي، «ولكن في حال تمت مساواتنا بهم فهي في مصلحة المقاول السعودي من خلال الاستفادة من خبرات شركات المقاولات العالمية». وطالب جمجوم بالزام الشركات الأجنبية بإعطاء أجزاء من العقد للمقاولين السعوديين كمقاولين من الباطن حتى يستفيد المقاول السعودي من خبرة شركات المقاولات العالمية الكبرى. وأشار مدير شركة الأبراج للمقاولات المهندس علي الرابغي الى أن قطاع المقاولات السعودي على أتم الاستعداد لتنفيذ مشاريع حكومية على أعلى درجات الجودة إذا ما منح التسهيلات التي تعطى للمقاولين الأجانب. وهذا ما يأمل به المقاولون السعوديون من أصحاب القرار ليسهم بفاعلية أكثر في تنفيذ خطط وبرامج التنمية في السعودية. وقال إن قطاع المقاولات السعودي ينتظر مساواته بالشركات الأجنبية من حيث تسهيل إجراءات الاستقدام ومنح التأشيرات المطلوبة لتنفيذ المشاريع ووضع نسبة منطقية وعادلة للسعودة، إضافة إلى تذليل العقبات الخاصة بالعقود وإجراءات الصرف. وأشار عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة المهندس إسماعيل غزالي إلى أن دخول المقاول الأجنبي لم يخدم قطاع المقاولات تحديداً والمقاولين الوطنيين، نظراً لعوامل عدة أهمها تمكن المقاول الأجنبي من المنافسة والدخول في المشاريع المطروحة بأسعار تعد مربحة له، بينما المقاول الوطني الذي عليه التزامات عدة ومكلفة لا يمكنه التنفيذ بسعر المقاول الأجنبي. من جهته أوضح عضو لجنة قطاع المقاولين المهندس سمير زاهد أن التأثير سيكون سلبياً على قطاع المقاولات في حال تميز المقاول الأجنبي في الاستقدام، التصنيف، السعودة، أما في حال تساوي المقاول الأجنبي مع المقاول السعودي في المعاملة فالمقاول السعودي سيكون أقوى من الأجنبي، بل المقاول الأجنبي سيكون في حاجة للمقاول السعودي لخبرته في العمل داخل بلاده، مشيراً إلى أن شركات المقاولات المحلية تمتلك الخبرات والإمكانات التي تجعل المستثمر الأجنبي يثق بها. وأضاف أنه متى ما تم تسهيل استقدام العمالة مع تسهيل إجراءات التصنيف، والسعودة، وإجراءات الزكاة والدخل، وعدم ترسية المشاريع على أقل الأسعار في حال ثبوت خطأ في التسعير، فإنه سيكون هناك تفعيل جذري في دور وفاعلية شركات المقاولات المحلية، وجعلها في محاذاة الشركات الأجنبية في الخيارات الأولى لدى المستثمرين سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص.
