انطلقت أولى خطوات إنشاء مركز الملك عبد الله المالي في الحادي عشر من ربيع الآخر 1427ه (9 مايو 2006م)، حينما أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آنذاك في كلمةٍ له أمام ندوة "بناء المستقبل" إنشاء مشروع مركز الملك عبد الله المالي؛ ليكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز. وبهذا القرار تجسد أحد عناصر الرؤية المستقبلية لمدينة الرياض، التي صاغتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عبر المخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة، ودعت فيه إلى أن تكون العاصمة "مركزاً مالياً وتجارياً" نشطاً ومنافساً، بشكل يتكامل فيه مع الدور الوظيفي والسياسي للمدينة على المستويين الوطني والإقليمي، وسيكون المركز المطبخ الاقتصادي والمَعْلم الحضاري في قلب الصحراء.
ويقام مركز الملك عبد الله المالي على أرض المؤسسة العامة للتقاعد، الواقعة على امتداد طريق الملك فهد شمال الرياض، بمساحة إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر مربع، ويحده من الشرق طريق الملك فهد، ومن الجنوب الطريق الدائري الشمالي، ومن الجهتين الغربية والشمالية امتداد طريق التخصصي.
وسيتم إنجاز المركز على مراحل عدة، بتكلفة إجمالية تقدّر بنحو 30 مليار ريال. وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ مبانٍ على مساحة 592.555 متراً مربعاً، تتكون من 16 برجاً مكتبياً وسكنياً وتجارياً، وفندق ومسجد. فيما تشمل مباني المرحلة الثانية من المشروع تشييد مبانٍ على 30 قطعة أرض ذات استخدامات مكتبية وسكنية وتجارية وفندقية. ويتم تصميم المركز وفق أحدث المعايير العالمية؛ ليكون مركزاً ذا اكتفاء ذاتي في مجال الأعمال المالية والاستثمار على الصعيد المحلي. كما سيصاحب قيام المشروع توفير آلاف الفرص الوظيفية في المجالات المالية وقطاع الإنشاءات، خاصة خلال السنوات الثلاث الأولى من إنشائه.
وفي الوقت الذي تتهيَّأ فيه مدينة الرياض للانطلاقة نحو الانضمام إلى مصاف المراكز المالية التجارية الكبرى التي تضاهي نظيراتها، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على المستوى العالمي أيضاً، تتسارع الخطى لإنجاز مشروع مركز الملك عبد الله المالي، الذي يرسِّخ الدور القيادي للمملكة العربية السعودية بوصفها صاحبة الاقتصاد الأكبر في المنطقة، وهو المركز الذي لا يعرف عنه سكان الرياض شيئاً سوى أنه مركز مالي يحتضن اللاعبين الاقتصاديين لخدمة المال والأعمال.
وقرار إنشاء مركز الملك عبد الله المالي بالسعودية كان خطوة بارزة لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في المنطقة والعالم؛ باعتبار الرياض أكثر عواصم ومدن المنطقة المرشحة للقيام بدور المركز المالي للشرق الأوسط؛ إذ سيتحول المركز إلى ملتقى للشركات المالية؛ لتصنع إنجازاتها، وتمزج بين أذكى العقول بأحدث ما توصلت إليه التقنية، خاصة أن المركز سيعمل على استيعاب أعداد هائلة من الموظفين ذوي التأهيل العالي من العاملين في القطاعات المالية والاقتصادية ذات العلاقة، وذلك عبر احتضان المركز مقار رئيسية لعدد من المؤسسات والبنوك الضخمة، مثل: البنك المركزي الخليجي، هيئة السوق المالية، السوق المالية السعودية (تداول)، إضافة إلى مقار البنوك المحلية والإقليمية والدولية ومؤسسات المحاسبة القانونية والمحاماة، والاستشارات المالية، وهيئات التصنيف، ومقدمي الخدمات التقنية.
كما أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خلال أحد اجتماعاتها التصورات المعدة لمركز الملك عبد الله المالي، ووجَّهت بتسهيل إجراءات إنجازه، معتبرة أن المشروع يحظى بأهمية كبرى من الناحية الاقتصادية؛ إذ سيساهم في دعم الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد من خلال مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي، والعمل على استقطاب الاستثمارات المختلفة، وتوفير فرص وظيفية متنوّعة للمواطنين. كما سيحقق المشروع إضافة نوعية للنهضة العمرانية لمدينة الرياض، وخصوصاً في مجال التنمية الاقتصادية.
وفضلاً عن إسهامه في النمو الاقتصادي وتحسين النموذج العمراني لمدينة الرياض، فإن إنشاء مركز الملك عبدالله المالي يهدف إلى تحقيق عدد من المحاور الرئيسة في شتى المجالات، أهمها: تجميع المؤسسات العاملة في القطاع المالي، رفع مساهمة القطاع المالي في تنمية الاقتصاد الوطني بكل إمكانياته المتاحة، استقطاب الاستثمارات المالية المختلفة، كذلك توفير الفرص الوظيفية للقوى الوطنية العاملة من خلال استحداث آلاف الوظائف وتلبية حاجات التدريب والتطوير بإقامة أكاديمية مالية.
ويحقق المركز فرصاً واسعة للالتقاء وتبادل الآراء والأفكار بين العاملين فيه ومرتاديه؛ إذ يحتوي على منطقة سياحية زاخرة بأشكال متنوعة من وسائل الترفيه والمرح، كما يضم مركز الملك عبد الله المالي جامعاً وعدداً من المساجد المنتشرة في جنبات المركز، بما يهيئ لساكنيه ومرتاديه جوًّا من الراحة واليسر لتأدية عباداتهم، فضلاً عن المجمعات السكنية التي ستحتضن العاملين في المركز، إضافة إلى فندق من فئة خمس نجوم، وقاعات للمؤتمرات والندوات ومراكز للمعارض المتخصصة.
وسيتضمّن المركز أيضاً الأكاديمية المالية، وهي بمنزلة مؤسسة تعليمية رائدة، تُعنى بالتخصصات المالية النادرة، وتقدم دورات تدريبية للعاملين في القطاعات المالية، أو الراغبين في الالتحاق بها مستقبلاً؛ ما يكفل تعزيز مهاراتهم ويطوّر من قدراتهم.
كما روعي في تصميم المباني والمرافق العامة في المركز المزج بين الحفاظ على تقاليد البناء المحلية والاستفادة من أحدث نظم البناء العالمية المراعية لجميع الاعتبارات البيئية، في الوقت الذي يشمل فيه المركز بنية تحتية متكاملة للنقل، تشمل السيارات ووسائل النقل العام، إلى جانب إتاحة التنقل براحة ويسر للمشاة.
وكشفت بنوك محلية وعالمية وشركات استثمار ومؤسسات مهنية وخدمية عدة عاملة في القطاع المالي من داخل السعودية وخارجها عن رغبتها في نقل مقارها إلى المركز المالي، من بينها: بنك سامبا، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، مركز التجارة العالمي وشركات تأمين كبرى، كما جرى أخيراً توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتقاعد ومصرف الإنماء لدراسة إنشاء سوق للسلع الاستراتيجية في الرياض، يكون مقرها الرئيسي مركز الملك عبد الله المالي، فيما تدرس مجموعة أخرى من المصارف وشركات التأمين والمؤسسات المالية والمكاتب الاستشارية وشركات الوساطة المالية وإدارة المحافظ والسندات العاملة في السعودية حجز مواقع مميزة في المركز الذي سيوفر بيئة عمل على أحدث المقاييس؛ إذ من المتوقع أن يؤدي إنشاء المركز إلى تفاقم حدة المنافسة بين الدول المجاورة على اجتذاب البنوك والمؤسسات المالية العالمية.
وسيحتضن المركز محطة مركز الملك عبدالله المالي، وهي المحطة الرئيسية ضمن (مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض – القطار والحافلات)، وتقع على (مسار القطار البرتقالي) الذي يربط بين المركز المالي ومطار الملك خالد الدولي. وقد أرست الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تصميمها على (شركة زها حديد) المعمارية البريطانية الشهيرة، فيما يتولى تنفيذ المسار والمحطة ائتلاف (فاست FAST) الذي يضم مجموعة من كبرى شركات صناعة القطارات والتقنية والمقاولات والتصميم في العالم.
